النزاهة العراقية: اتهامنا بعدم النزاهة خرق خطير للدستور

أسامة مهدي من لندن: رفضت هيئة النزاهة العراقية اتهام مجلس النواب لرئيسها راضي الراضي وعدد من معاونيه بعدم النزاهة واكت عدم وجود بعثيين يتحكمون باصدار قراراتها وشددت على ان هذه الاتهامات تشكل سابقة غير دستورية وتصرف خطير. وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم الناطق بأسم هيئة النزاهة علي الشبوط للرد على اتهامات وجهها امس الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب لرئيسها وعدد من مساعديه بتجاوزات مالية بملايين الدنانير العراقية قال ان اتهام الساعدي بوجود ضباط من اجهزة النظام السابق وبعثيين يتحكمون بقرارات الهيئة غير صحيح واشار الى انه لوكان هؤلاء يعملون في الهيئة لقامت الهيئة العليا باجتثاث البعث بفصلهم. واضاف ان هيئته اصدرت لحد الان اوامر باعتقال 15 وزيرا سابقا لكنه لم يذكر اسماءهم والتهم الموجهة لهم.

واضاف الشبوط انه ليس من مسؤولية هيئة النزاهة وجود وزراء او قادة فاسدين فهذه مسؤولية من اختارهم ورشحهم لهذه المناصب quot;ومسؤوليتنا هي كشفهم بعد اختيارهم فلو احسن الاختيار لغدا الفساد بعيد الاحتمالquot;. وناشد الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني التدخل والأمر بأتباع السياقات والاجراءات التي نص عليها الدستور في توجيه مثل هذه الاتهامات. وقال ان الدستور وجد ليطبق ولايجوز خرقه لاي سبب كان مشيرا الى ان الهيئة ستقبل بما يقرره النواب حول هذه القضية quot;وليتخذ مايراه مناسبا من اجراءات وفقا للدستور والقانون. ثم قرأ الشبوط بيانا صحافيا صادرا عن هيئة النزاهة يرد فيه على اتهامات رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب فيما يلي نصه:

اشارة الى المؤتمر الصحفي الذي عقده فضيلة الشيخ صباح الساعدي يوم امس المصادف 14/11/2006 ، وتود هيئتنا ،بهذه المناسبة غير المسبوقة ان توضح مايلي:

1 ـ ان هيئة النزاهة االعامة ، في بيانها هذا، لاتنوي ان تدافع عن شخص معين او اشخاص معينين ،فلهذا الامر طريقه المرسوم دستوريا ، كما انها لاتزعم ان منتسبيها فوق مستوى الخطأ او القانون او المساءلة . ولكنها تدافع بقوة عن هيئة دستورية تمثل احد ركائز النظام الدستوري الديمقراطي في العراق ،والتي هي بحق مفخرة من مفاخر العهد الجديد وصورة مشرقة منه قل نظيرها على المستوى الدولي ، تقوم على مبدأ سيادة القانون ، وان القانون مثلما يسري على عامة الناس يسري ايضا على اصحاب السلطة والقوة والنفوذ . وهي بالتأكيد تدافع عن انجازاتها القيمة التي قدمت في سبيلها التضحيات والشهداء ، شهداء النزاهة ، والجهد المتواصل وسهر الليالي ، كل ذلك في جو خانق من الفساد والارهاب الاعمى والتهديد وقلة الشعور بالمسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه امانة الوظيفة العامة .

2 ـ تمكنت الهيئة ، في زمن قياسي ،من ان تضع يدها على جرائم ثلة من مافيات الفساد التي اختلست مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي فكانت سببا مباشرا في تعطل جهود التنمية وتحقيق الرفاه للشعب العراقي ومن دون وازع من ضمير او اخلاق ، كل ذلك بأمكانيات الجهد والمبادرة الشخصية وبأمكانيات فنية محدودة جدا لاتتناسب مع جسامة المهام الموكلة اليها ، مما اثار اعجاب وتقدير من كان له بعد النظر والموضوعية في التقييم ، وسخط وعداء وأنتقام من تلوثت يده بجرائم الفساد .

3 ـ ان الاعلان الذي تقدم به فضيلة الشيخ ، الذي اتهم فيه هيئة النزاهة بالفساد ، ،في سابقة غير دستورية ، لانظير لها في التجارب الدولية ،هو ولاشك تصرف خطير للغاية لم تقدرعواقبه سلفا لامن حيث التوقيت ولامن حيث الموضوع والنتائج ،حيث سيؤدى على المستوى المحلي الى فقدان مصداقية الهيئة في جميع اجراءاتها وتحقيقاتها والاحكام القضائية التي توصلت اليها بحق مرتكبي الفساد وسيتيح ادعاء البراءة لمن صدرت بحقهم الاحكام بزعم (فساد النزاهة) وستكون لهذا التصرف انعكاساته السلبية العميقة الاثر على سمعة العراق الدولية ومؤسساته الدستورية ، ورسالة لاعداء العراق في ان العراقيين فشلوا في كل شيء حتى في مكافحة الفساد ، وحقيقة الامر غير ذلك بالمرة ، فضلا عن انه سيتسبب في هدم جسور الثقة التي بنيناها مع العديد من المنظمات الدولية النظيرة ، ذلك ان وجود هيئة رقابية مستقلة لمكافحة الفساد ،من اهم الاعتبارات التي تراعيها الدول المانحة والبنك الدولي لمنح القروض والمنح ، ان ذلك ولاشك سيربك علاقتنا مع هذه الهيئات وفي ثقتها بنا وربما سنحتاج لوقت طويل لاعادة جسور الثقة.

4 ـ ليس من مسؤولية هيئة النزاهة وجود وزراء او قادة فاسدين ، فهذه مسؤولية من اختارهم ورشحهم لهذه المناصب ، ومسؤوليتنا هي كشفهم بعد اختيارهم ، فلو احسن الاختيار لغدا الفساد بعيد الاحتمال.

5 ـ ان تصرف فضيلة الشيخ يمثل خرقا واضحا للنصوص الدستورية ، اذ لم يراعي الاجراءات التي اوجبتها تلك النصوص في مثل هذه الحالات ، في ظل دستور اقره الشعب وتبنى ضمانات لاتهام كبار المسؤولين من قبل مجلس النواب تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات جاءت في المادة (61) منه وكان الاولى بفضيلة الشيخ ان يلتزم بضمانات الدستور هذه واجراءاته وهي ما وضعت الا لحكمة تغياها المشرع الدستوري.

6 ـ ان التقرير الذي اشار اليه فضيلة الشيخ هو تقرير الرقابة المالية لاداء الهيئة لعام 2004 وهو عام تـأسيس الهيئة في شهر حزيران لعام 2004 ويمثل ملاحظات تعبر عن وجهة نظر مدقق الرقابة المالية وفقا للمعايير السائدة من دون ملاحظة ان القانون قد اشار الى استقلالية الهيئة مما يتيح لها اجراء التصرفات القانونية من دون الرجوع الى مجلس الوزراء الموقر ،وهذا هو الاستقلال في حقيقته ومعناه ،فأذا كانت تصرفاتنا وتعييناتنا وميزانيتنا بيد مجلس الوزراء فما معنى الاستقلال الذي اشار اليه الدستور في المادة (102) منه، ان الاستقلالية ضمان لمنع تدخل اية سلطة في عمل الهيئة.

7 ـ تناشد هيئتنا سيادة رئيس الجمهورية وسيادة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء المحترمين التدخل والأمر بأتباع السياقات والاجراءات التي نص عليها الدستور في مثل هذه الحالات ، فما وجد الدستور الاليطبق ولايجوز خرقه لاي سبب كان ، وترحب هيئتنا بكل مايقره مجلس النواب الموقر ، فشرعية هيئتنا مستمدة من شرعيته التي منحها اياه الشعب العراقي وليتخذ مايراه مناسبا من اجراءات وفقا للدستور والقانون ، والله من وراء القصد.

هيئة النزاهة العامة
في 15/11/2006

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب اتهمت امس راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة بالفساد الاداري وعدم النزاهة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية المعنون الى لجنة النزاهة الذي ذكر بشكل مفصل بالتجاوزات التي قام بها الراضي . وقال الشيخ صباح الساعدي رئيس اللجنة النزاهة ان الراضي قد تسلم مبالغ مادية من مصادر مختلفة ومنها تسلم 2 مليون دينار شهريا بحجة انه وكيل وزير علما انه معين من قبل الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر بدرجة وزير ويتقاضى مبلغ quot;5000quot; الاف دولار كما يتسلم مبلغ 4 ملايين دينار كمخصصات سكن علما انه يسكن احد دور الدولة مجانا . واضاف الساعدي انه تم تخصيص مبلغ 13 مليارا و805 ملايين دينار عراقي لغرض تنشيط عمل الهيئة ولم يتم استغلال المبلغ بالوجه المطلوب وقد اعيد المبلغ الى خزينة الدولة كما تم تسلم هيئة النزاهة مبلغ 9 ملايين دولار من السفارة الامريكية واحتسب هذا المبلغ على تخصيصات صندوق التنمية العراقي. واوضح ان ما حصل من فساد هو نتيجة أستغلال المنصب و الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق و هذا اتى حسب تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم 7046 في 26-12-2005.

وطالب الساعدي القضاء العراقي اتخاذ اجراءات سريعة للتحقيق في التهم الموجهة الى الراضي مشيرا الى ان القضاء حرك شكوى ضد الراضي تتعلق باكثر من 11 تهمة في قضايا الفساد الاداري والمالي. واكد الساعدي وجود ادلة ثبوتية على تورط الراضي بقضايا فساد وقضايا امنية وسياسية وتهم اخرى تتعلق بتهديدات لمنتسبي الدولة لاغراض شخصية حيث يعمل معه عدد من ضباط مخابرات صدام حسين. واتهم الساعدي الراضي بالوقوف وراء اعادة عناصر من الأجهزة القمعية من النظام البائد الى مفوضية النزاهة والامتناع عن تنفيذ اجراءات الاجتثاث بحقهم والتقصير في منع اغتيال عدد من منتسبي المفوضية وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوقف تلك الافعال. وقال ان تقرير اللجنة الدولية للشفافية يؤكد ان العراق يتمتع بأقل قدر من الشفافية وينصح الدول المانحة بعدم منح العراق أي أموال ما يحرم البلد من 38 مليار دولار كمنح لإعادة بنائه.

وبرغم الاتهامات الكثيرة التي توجه الى عدد كبير من المؤسسات الحكومية بالفساد الاداري واختلاس كميات كبيرة من الاموال من خزينة الدولة تقدر بالمليارات فان هذه الاتهامات هي الاولى من نوعها التي توجه الى رئيس المفوضية المكلفة بمحاربة الفساد والكشف عنه.