اعتدال سلامه من برلين: لم يكن الحكم الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في كارلسروه يوم امس بحق المغربي منير المتصدق حكما نافذا رغم اتهامه بالضلوع فيأحداث الحادي عشر من ايلول( سبتمبر) عام 2001 . وسيرسل ملفه الى المحكمة الاقليمية في هامبورغ للنظر به مرة اخرى واصدار الحكم النهائي، وهي المحكمة التي عالجت التهم منذ توقيف المتصدق واصدرت اول مرة حكما بسجنه لمدة 15 سنة وبعد ادلاء موظفين في دائرة السي اي اي باقوالهم خفض الحكم الى سبع سنوات.

ولم يحدد بعد موعد لنظر المحكمة الاقليمية بالتهم الموجهة الى المتصدق وهي الانتساب الى تنظيم ارهابي وتقديم مساعدة لعدة حالات قتل والمقصود هنا عملية 11 ايلول. لكن المحكمة الاقليمية في هامبورغ لم تتخذ اي اجراء لاعادة المتصدق الى السجن وما زال يتجول بحرية مع اثبات وجوده لدى الشرطة بالمواعيد المحددة. وبررت المحكمة قرارها بانه استوفى كل واجباته كشخص تحت المراقبة ولم يحاول مرة الهروب من المانيا، كما انها المؤسسة القضائية الوحيدة التي يحق لها اصدرا اي اجراء قانوني بحقه.

ولقد رحب العديد من السياسيين الالمان بقرار المحكمة الاتحادية يوم امس وطالبوا في الوقت نفسه بتسفير المتصدق الى بلاده. ويأمل ديتر فيفلسبوت المتحدث بالشؤون الداخلية عن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اصدار المحكمة الاقليمية قريبا الحكم المناسب بحق quot; السيد المتصدق وتسفيره بعد انقضاء فترة معينة على سجنه، فاناس مثله لا حق لهم بالبقاء في المانيا بشكل دائم quot;. وسبق للمحكمة الاقليمية في هامبورغ ان عالجت قضية شبيهة، اذ اتهم الطالب المغربي عبد الغني المزودي وهو زميل للمتصدق بنفس التهم ثم برأ منها بعدها سفره فورا الى المغرب.