مجلس انقاذ الانبار يقاضي حارث الضاري
quot;مذكرة الضاريquot; هبة من الحكومة لمعارضيها
علاوي: توقيف الضاري تعقيد للوضع السياسي الشرطة العراقية تواصل عمليات البحث عن الرهائن
عبد الرحمن الماجدي من امستردام: تواصلت الانتقادات للحكومة العراقية بسبب إصدار احد القضاة مذكرة تحقيق بحق الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين السنية. اذ كانت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء السابق اخر المنتقدين فقد اصدرت بيانا شجبت فيه إصدار المذكرة جاء فيه quot; ان مذكرة التوقيف بحق الضاري هي استمرار لنهج التهميش والاقصاء الذي تمارسه الحكومة العراقية ضد الرموز الوطنية والسياسية والاجتماعية والدينية من الاحرار وابعاد الشخصيات الوطنية الفاعلة من الساحة العراقيةquot;. إقرأ أيضا
فيما كانت جبهة التوافق العراقية التي تشارك في الحكومة والمناصب السيادية انتقدت المذكرة بشدة اضافة الى عدد من الاحزاب والشخصيات السنية العراقية. لكن اصدار المذكرة اثار ارتياحا لدى اطراف اخرى مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي وصف احد قيادييه الضاري برمز الفتنة في العراق. وأجمع المنتقدون على تحميل الحكومة العراقية مسؤولية اصدار المذكرة فيما اعلنت الحكومة بعد مرور يوم على اصدار المذكرة ان لاعلاقة لها بها مؤكدة على استقلالية القضاء العراقي حيث يتبع هيئة القضاء المستقلة التي تعتبر ثالث سلطة في البلاد بعد السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة).
ولم تحظ المذكرة برد الفعل العنيف ذاته الذي اعقب المذكرة التي اصدرها القاضي رائد جوحي لاعتقال السيد مقتدى الصدر في نيسان(أبريل) عام 2004 التي جاءت بعد لجوء جيش المهدي التابع للصدر لمقاتلة القوات الاميركية في العراق وفقا لأتباع الصدر وبسبب ورود اتهامات حول تورط الصدر بمقتل السيد عبد المجيد الخوئي قبل عام من إصدار المذكرة وفقا للقوات الاميركية في العراق. وتسببت تلك الوثيقة بحرب طويلة بين جيش المهدي والقوات الاميركية انتهت بدخول التيار الصدري للعملية السياسية حيث يشغل ممثلوه 32 مقعدا في البرلمان الحالي. ويربط متابعون عراقيون بين وثيقة اعتقال الصدر ووثيقة التحقيق بحق الضاري الذي يعارض العملية السياسية ويخون عددا من الأحزاب العراقية المشاركة في الحكومة خاصة الشيعية والكردية باعتبارهم ينفذون أجندات خارجية حسب بيانات هيئة علماء المسلمين التي يرأسها الضاري. وفسر تكرار دعوات التكتلات السنية المطالبة بسحب المذكرة كخطوة قد تستثمرها الحكومة العراقية لتوقف هيئة علماء المسلمين دعم المسلحين في العراق وربما الانضمام للعملية السياسية. مثلما نجحت احزاب وشخصياتشيعية في سحب مذكرة اعتقال مقتدى الصدر.
وقال مصدر عراقي قريب من حكومة المالكي متواجد الان خارج العراق رفض الاشارة إلى اسمه بأن مذكرة اعتقال الضاري كانت معدة بسبب وجود اتهامات ضده واعترافات معتقلين بحصولهم على دعم من هيئة علماء المسلمين. وكانت المقابلة مع قناة العربية في دبي الاسبوع الماضي التي وجه فيها الضاري انتقادات للحكومة وللعملية السياسية في العراق وإشادته بتنظيم القاعدة في العراق عجلت بتفعيل هذه الوثيقة. وحول تدخل وزير الداخلية جواد البولاني بشكل لافت في مذكرة الضاري قال المصدر العراقي ان البولاني لديه شعور بانه سيكون على لائحة الوزراء الذين سيتم استبدالهم في التغيير الوزاري المرتقب واراد ان يقوي موقفه بالظهور بمظهر من يقف خلف صدور المذكرة بحق الضاري حتى اذا تم استبداله سيقال ان ذلك جرى بسبب المذكرة. ورجح المصدر ان يعجل المالكي (العائد هذا اليوم من زيارة لتركيا) بالتغيير الوزاري ليكون وخلال ذلك يتم تناسي امر المذكرة الذي سيبقى معلقا كورقة ضغط ضد الضاري. وضد منتقدي الحكومة الذين يخشون ان تكون مقدمة لمذكرات اخرى قد تطال شخصيات سياسية تعارض العملية السياسية والحكومة وتؤيد العمليات المسلحة باعتبارها مقاومة خاصة في العاصمة بغداد.
من جهته كرر الضاري انتقاده الحكومة العراقية لاصدار المذكره ضدهز وقالفي حديث مع جريدة الاهرام المصرية اليوم السبت إن هناك أسبابا كثيرة لقرار الحكومة العراقية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه أهمها شعورها بالخوف من نتائج التجديد النصفي للكونجرس الامريكي وquot; الفشل السياسي في العراق الذي بات واضحا بعد أن كشفت الاحداث الصلة تربط الحكومة العراقية بالميليشيات المسلحة.quot;
وفيما يتعلق بوجود أدلة ضده لدى الحكومة العراقية قال الضاري quot; أنا متأكد من عدم وجود أي دليل ضدي ، ولو كانت هناك محاكمة عادلة أو سليمة يمكن أن تجري في العراق لعدت إلى البلاد فورا.quot; ونفي الضاري في تصريحه أن يكون للشيعة يد في إصدار أمر الاعتقال.
وكان العميد عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية قال ان هناك ادلة مثبتة وردت في مذكرة التوقيف الموقعة من قبل احد القضاة . من جهته دعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الامنية الفريق اول الركن وفيق السامرائي ابناء محافظة الانبار وصلاح الدين الى الابتعاد عن كل المحاولات التي من شأنها اثارة انعدام الرؤية وعدم الوضوح في ما يتعلق بمصلحة العراق . متهما الدكتور حارث الضاري بانه السبب وراء الكثير من المشكلات التي يعاني منها العراق.
ومنتقدو الضاري يحمّلونهالمسؤولية في قتل عدد من رجال الشرطة والمدنيين الذين كانوا في موكب تشييع الصحافية اكوار بهجت في شباط /فبراير من العام الحالي حين هاجم مسلحون من داخل منزل الضاري موكب التشييع الذي مر قرب منزل الضري في منظقة ابو غريب غرب بغداد بعدما ظنوا ان الموكب هو قوات من مغاوير الداخلية جاءت لاعتقال الضاري وقال مقربون من الضاري انه بنفسه كان يطلق النار.
وفي تطور لاحق ذكرت وكالة انباء اصوات العراق اليوم السبتان مجلس انقاذ الانبار بصدد رفع دعوى قضائية ضد الشيخ حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين.
وأوضح سامي أبو ريشة رئيس مجلس انقاذ الانبار في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم quot; سيباشر مجلس إنقاذ الانبار برفع دعوى قضائية ضد الشيخ الضاري إعتبارا من يوم غد الاحد.quot;
وأضاف quot; نعتقد أن تصريحات الضاري التي أطلقها الاسبوع الماضي قد حملت كثيرا من التجني المفضوح ضد الخيرين من أبناء الانبار.quot;
وكان الشيخ حارث الضاري وصف ، في مقابلة تليفزيونية أجرتها معه إقناة العربيةالفضائية الاسبوع الماضي، مجلس إنقاذ الانبار بأنه يضم مجموعة من قطاع الطرق.
وقال أبو ريشةquot; لقد حققنا انجازات كبيرة في مجال استتباب الاوضاع الامنية خاصة في محافظة الانبار غرب العراقquot; مشيرا إلى أنه quot; تم تشكيل ثلاثة انفواج من الجيش وهم على أهبة الاستعداد لمواجهة المسلحين في مختلف بقاع العراق واستطعنا اعادة الهيبة لشيوخ العشائر الذين ذاقوا الامرين تحت تهديد المسلحين.quot;
ودعا quot; رجال الدين من اعضاء هيئة علماء المسلمين المتواجدين خارج العراق بالعودة الى احضان الوطن وقيادة الجماهير في الانبار روحيا ودينيا.quot;
يذكر أنه تم تشكيل مجلس انقاذ الانبار في شهر أكتوبر تشرين أول الماضي لمواجهة نفوذ المسلحين في المناطق الغربية للبلاد وتلقى دعما معنويا وماديا من الحكومة العراقية.
من جانب اخر افادت جريدة الصباح الرسمية اليوم ان الحكومة الاميركية وجهت دعوة لكل من السيد عبد العزيز الحكيم رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد 132( مقعدا في مجلس النواب) والدكتور عدنان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق العراقية (44 مقعدا)لزيارة الولايات المتحدة الاميركية من اجل التقريب في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ولانجاح جهود المصالحة الوطنية وفقا للصباح. وتتقاسم القائمتان للتحالف الكردستاني معظم مقاعد البرلمان (275 مقعدا) وجميع الحقائب الوزارية في حكومة المالكي.
التعليقات