سكينة اصنيب من نواكشوط: كشفت النتائج النهائية للانتخابات الشريعية والبلدية التي جرت في موريتانيا مؤخرا، وأعلنت وزارة الداخلية عنها قبل قليل تفوق أحزاب ائتلاف قوى التغيير الذي يضم ثمانية أحزاب معارضة على حساب المستقلين وباقي التشكيلات السياسية. وحسمت نتائج الاقتراع في 43 مقاعدا برلمانيا في حين سيجري الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في 3 ديسمبر (كانون الأول) القادم لحسم الموقف بشأن 52 مقعدا.

ولم يسجل أي حزب أو لائحة مستقلة نسبة تفوق %90 كما كان يحدث في عهد ولد الطايع، واحتل حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه المرتبة الأولى حيث حصل على 12 مقعدا، وحصل حزب التحالف الشعبي التقدمي على أربعة مقاعد، وحصل حزب اتحاد قوى التقدم على ثلاثة مقاعد.

وبخصوص اللائحة الوطنية حيث تنافس الأحزابعلى 14 مقعدا، حصل تكتل القوى الديمقراطية على ثلاثة مقاعد، فيما فاز الحزب الجمهوري الحزب الحاكم سابقا على مقعدين، وحصل كل من الحزب الوحدوي الديمقراطي، والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، واتحاد قوى التقدم، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وحزب الاتحاد والتغيير الديمقراطي، والجبهة الشعبية، والتجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، والتجديد، والديمقراطي، على مقعد واحد كل واحد منها.

ودخل البرلمان الموريتاني حسب نتائج هذه الانتخابات شخصيات منها صالح ولد حننا وعبد الرحمن ولد ميني اللذين قادا عدة انقلابات على ولد الطايع، والمعارض الاسلامي جميل ولد منصور، والوزيران السابقتان منتاته بنت حديد والناهة بنت مكناس، ورجال النظام السابق كرئيس الوزراء السابق أسغير ولد أمبارك ووزير الداخلية الأسبق كاب ولد أعليو، ولوليد ولد ودادي ومحمد محمود ولد الغزواني.

وسيتنافس الحزب الجمهوري والتحالف الشعبي التقدمي في الشوط الثاني بمقاطعة ازويرات، بينما يتنافس بكوبني حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) والحزب الجمهوري، وفي مقاطعة المجرية بولاية تكانت يتنافس تكتل القوى الديمقراطية والحزب الجمهوري.