بشار دراغمه من رام الله: تتواصل فتح ملفات الفساد المتعقلة بكبار القادة في إسرائيل. فبعد شهرين على فتح تحقيق مع الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف ومن ثم شبهات حول رئيس الوزراء أيهود أولمرت استأنفت الشرطة تحقيقا بتهم الفساد مع وزير التهديدات الإستراتيجية وزعيم حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان. وكانت هذه الشبهات قد طرحت سابقا إلا أن الشرطة أعادت فتحها مجددا. وهذا ما اعتبرته مصادر إسرائيلية وجود أدلة يمكن من خلالها إدانة ليبرمان.

وتدور الشبهات حول ليبرمان بقضايا مالية وصفقات كبيرة وتهرب من الضرائب. وتوجهت النيابة العامة الإسرائيلية إلى السلطات القبرصية بطلب تقديم معلومات حول حسابات ليبرمان ومعلومات حول حسابات مصرفية لشركة تجارية تتعلق بالقضية التي تحقق فيها الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية ضد ليبرمان. ووصل إلى وحدة التحقيقات القطرية لجرائم الفساد، قبل حوالي عشرة أشهر، معلومات ووثائق تتعلق بشركات تجارية مرتبطة بليبرمان وحسابات بنكية يديرها في قبرص .

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن أنه حينما وصلت الوثائق إلى يد الشرطة أجريت مشاورات بين كبار ضباط وحدة للتحقيقات القطرية في جرائم الفساد وبين كبار موظفي النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، وتقرر التوجه إلى السلطات القبرصية وطلب إجراء تحقيق قضائي.
وكان رئيس الوزراء، إيهود أولمرت قد توجه سابقا إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، طالبا رأيه حول تعيين ليبرمان وزيرا للأمن الداخلي. فرد عليه مزوز أن ليبرمان لا يستطيع أن يكون وزيرا في وزارة مسؤولة عن تطبيق القوانين، ولكنه لم يمانع أن يتولى أي وزارة أخرى.