نيويورك (الامم المتحدة): جدد مجلس الامن الدولي امس الاربعاء الحظر الذي يفرضه على السلاح والماس في ليبيريا وكذلك العقوبات الفردية المفروضة على بعض الشخصيات الليبرية. وفي قرار تبناه بالاجماع، اعرب مجلس الامن عن ارتياحه للتقدم الذي حققته منذ كانون الثاني/يناير الماضي حكومة ليبيريا في مجال quot;اعادة اعمار البلادquot; وكذلك في quot;تعاونهاquot; مع عملية كيمبرلاي المتعلقة بتصدير الماس.

واعتبر مع ذلك ان الوضع في البلاد quot;ما زال يشكل تهديدا للسلام الدولي والامن في المنطقةquot;. وجدد لمدة عام الحظر على شحن الاسلحة الى ليبيريا الذي كان اقره في قراره 1521 بتاريخ 2003. كما مدد مجلس الامن الحظر المفروض في نفس القرار على جميع الاشخاص الذين يمثلون تهديدا لعملية السلام في ليبيريا بمن فهم كبار المسؤولين في حكومة تشارلز تايلور السابقة والمقربين منه.

ومدد المجلس ايضا ولمدة ستة اشهر الحظر المفروض على تصدير الماس الخام من ليبيريا والذي اقره في القرار 1521.