محمد الخامري من صنعاء : انتقد الرئيس علي عبد الله صالح تخصيص نسبة quot;كوتاquot; للمرأة اليمنية معتبراً انه نوع من التمييز ضدها ، مشيراً إلى أن المرأة نصف المجتمع ويجب أن يكون لها النصف في كل شئ ، معبراً عن شدة انحيازه لهذا الرأي بضرب عدد من الأمثلة التي أنهاها انه يجب أن تكون القسمة بين الرجل والمرأة في كل شئ quot;ففتي .. ففتيquot;.
ووجه صالح في كلمته التي ألقاها في الدورة الثالثة للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن التي عقدت بمحافظة عدن الحكومة بمراجعة قوانين الخدمة المدنية والقانون الدبلوماسي وقانون الجوازات وقانون العقوبات وغيرها من النصوص التمييزية وإعطاء المرأة حقها مثلها مثل أخيها الرجل مع مراعاة بعض القوانين المنطقية المسؤولة والتي ينبغي أن تكون فيها مراعاة قائلاً quot;سأكلف الشئون القانونية بالتشاور مع القانونيات في المجلس المركزي للقطاع النسائي لمراجعة هذه القوانين والتشريعات بحيث يتم إعداد مقترحات متفق عليها لتعديل تلك التشريعاتquot;.
وقال صالح يجب آن نعي أن التمييز انشداد للماضي وموروثات التخلف من العهد الأمامي معتبرا أن ذلك تمييزاً رجعياً متخلفاً وغير مسؤول ضد المرأة ، منتقداً استغلال بعض القوى السياسية للمرأة في العمل السياسي دون إعطائها حقوقها وامتيازاتها ، مشيراً إلى أن هذا لا يجوز أن تتحول المرأة إلى سلعة سواء في الزواج أو في العمل السياسي ، وينبغي على المرأة أن لا تقبل على نفسها أن تبقى سلعة في أيدي أي من القوى السياسية وعليها أن تقول لتلك القوى يا تقبلونا ونكون شركاء في السراء والضراء أو فلا.
وأشار إلى أن التعامل مع المرأة كسلعة للبيع والشراء ورهن اختيار شريك حياتها بمقدار ما يدفع وحجم ثروته أسلوب يرفضه الشرع والقيم والأخلاق ، مؤكداً انه لا يجوز على ولي الأمر استخدام ابنته أو أخته سلعة مقابل حفنه من المال هذا لا يجوز شرعاً ، داعياً العلماء والشخصيات الاجتماعية توعية الناس بأهمية تيسير الزواج للشباب والشابات دون أي مقايضة للمرأة بالمال كون ذلك غير جائز.
من جانبه قال المستشار السياسي للرئيس صالح الدكتور عبد الكريم الإرياني انه يعتبر quot;الكوتاquot; تمييزا إيجابيا لابد من استمرارها ، مشيراً إلى أن المساواة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا وجد تمييز إيجابي.
وقال الارياني في كلمته التي ألقاها أمس في حلقة نقاشية نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تقرير التنمية الإنسانية العربي الرابع إن الدولة بصدد إلغاء ماتبقى من القوانين التمييزية ضد المرأة، مؤكدا التوجه الرسمي لإزالة الفوارق في القوانين والمعاملات.