دبي: أكد النائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان البارحة أن عدد القوانين التي صدرت في صالح العمال فيما يتعلق بالمشاكل العالقة بين أرباب العمل وموظفيهم ازدادت إلى مستويات غير مسبوقة في الثمانية عشر شهراً الماضية. وقال الحميدان أن ذلك كان نتيجة مباشرة للتغيرات الحاصلة في قوانين العمل الناشئة في الإمارات. وعزا ذلك أيضاً إلى انتشار الوعي بهذه القوانين بين العمال المغتربين، وتزايد أعدادهم، واهتمام الادعاء العام بالتحقيق في أي انتهاكات لحقوق العمال ومحاولته حلها. وحسبما جاء في خليج تايمز فإن الادعاء العام يلعب دوراً حيوياً في حماية العمال من أي مشاكل قد يواجهونها في مقر أعمالهم، كاتهامات الزور من قبل أصحاب العمل، كما يؤكد الحميدان.

ويقول الحميدان أن الادعاء العام معني بالتحقيق في جميع الجرائم المضمنة في قانون العمل، وبعض الجرائم المعروفة تشمل زيادة عدد ساعات العمل وتعيين النساء في دوامٍ ليلي وأوضاعٍ مريبة. كما يجري الادعاء العام تحقيقات في جرائم أخرى غير مضمنة في قانون العمل، ومنها الحوادث في أماكن العمل والتي تتسبب في إصابة العاملين أو تعرضهم للوفاة.

وذكر الحميدان أن بعض الشركات تنتهك قوانين العمل بدفع أجور منخفضة لموظفيها أو بامتناعها عن دفعها أو بتقديمها وحدات سكنية غير ملائمة. ولكن كما يقول الحميدان فإن العمال الذين يقبلون بهذه الأوضاع هم المقيمون بصورة غير قانونية، لذلك يخشون الاعتراض لكي لا يلفتوا الانتباه إليهم. ومن جهتها، ذكرت البعثة الدبلوماسية الهندية للصحيفة أن عدد الشكاوى التي يتقدم بها العاملون الهنود انخفضت انخفاضاً كبيراً، وخاصة في الأشهر الستة الماضية.

حيث قال ب. س. مبارك، المتحدث باسم القنصلية الهندية، أن أوضاع العاملين في دبي تشهد تحسناً ملحوظاً حالياً، و quot; كان للمبادرات الإماراتية أثر إيجابي على العمالquot;. كما عبرت القوى العاملة عن رضاها بالقوانين، قال محمد إسلام، أحد العاملين في منطقة القوز: quot;نشعر باطمئنانٍ أكثر من ذي قبل، فقد أصبحنا مدركين لحقوقنا الآنquot;. كما قال غانيش كومار، عامل آخر، أن الشركات بدأت في تغيير معاملتها مع العاملين أيضاً. quot;كانت الشركات تعلم أنا لن نتقدم بشكوى وإن أسيئت معاملتنا، ولكن الأمور تغيرت الآن.