بشار دراغمه من رام الله: حركة حماس التي تبدو صاحبة القرار الواحد ولا يوجد أكثر من رأي في تصريحات قادتها. ولا تصدر أي قرار ولا تسرب أية معلومات لأي جهة إعلامية إلا بصعوبة بالغة. باتت تلك الحركة محور تساؤل لدى العديد من الجهات الرسمية والشعبية محليا وعربيا ودوليا. حول الآلية التي تتخذ فيها الحركة قراراتها ولماذا لا يكون هناك تناقضات بين تصريحات قادتها وإنما يخرجون جميعا إلى وسائل الإعلام ليتلوا جملهم المختصرة والمتشابه والتي لا يرد ما يناقضها بأية تصريحات أخرى قد تصدر عن غيرهم من قادة الحركة سواء المتواجدين داخل الأراضي الفلسطينية أو من هم من أعضاء المكتب السياسي في الخارج. بينما تبدو التناقضات واضحة في تصريحات قادة الفصائل الأخرى مثل حركة فتح ففي الوقت الذي يخرج فيه أحد المسؤولين إلى وسائل الإعلام ليؤكد معلومات معينة.

يخرج مسؤول آخر في الحركة لينفي تلك المعلومات. وكذلك الحال بالنسبة للجبهة الشعبية التي بدت متناقضة جدا خلال المشاورات التي أجرتها معها حركة حماس من أجل دخولها في الحكومة. حيث تغيرت المواقف خلال ساعات وأحيانا خلال دقائق. ومن تفاصيل ما حدث أن وسائل الإعلام نشرت نبأ موافقة الجبهة الشعبية على الدخول في حكومة حماس وذلك نقلا عن عدد من المسؤولين في الجبهة. إلا أن مسؤؤلا آخر خرج لينفي موافقة الجبهة على مشاركة حماس في حكومتها. وبقيت مواقفها متناقضة حتى اللحظات الأخيرة. هذا في وقت كانت فيه حركة حماس تتمسك بموقف واحد لم يتخلف عليه اثنان من قادتها.

(إيلاف) ومن مصادرها الخاصة علمت أن القرار النهائي لحركة حماس يتم اتخاذه في الخارج وتحديدا من خلال رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بعدما يجري مشاورات واسعة مع كافة أعضاء المكتب السياسي. كما أن هذه المشاورات تشمل قادة حركة حماس داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة مثل إسماعيل هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام ونزار ريان وغيرهم. وحسب مصادر (إيلاف) فان مشعل هو من اختار إسماعيل هنية ليكون رئيسا للوزراء وهو من اختار محمود الزهار لمنصب وزارة الخارجية وسعيد صيام للداخلية وذلك بعد جولة كبيرة من المشاورات مع هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بدورهم بالتشاور مع كافة أطر الحركة وتفرعاتها بالضفة الغربية وقطاع غزة. بينما وضع مشعل لمساته الخاصة على بقية الوزراء في الحكومة القادمة وأجرى مع هنية تقييما لكل شخص ممن رشحوا لمناصب وزارية وأعطى الموافقة عليها.