بشار دراغمه، خلف خلف: قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز وضع الحاخام الأكبر في إسرائيل يهودا ميتسغر أمام خيارين محددين وهما إمالة ترك منصبه لوحده أو اتخاذ قرار إجباري بفصله من هذا المنصب بعد أن ثبت تورطه في العديد من قضايا الفساد واستغلال المنصب. ويعتبر المكان الذي يشغله ميتسغر هو المنصب الديني الأعلى في إسرائيل وهناك الكثير من القرارات لا يستطيع رئيس الوزراء ولا الرئيس الإسرائيلي اتخاذها دون الرجوع إليه. وقال مزوز اليوم:quot; على ميتسغر الاستقالة وإذا لم يفعل ذلك فإنني سأتخذ قرارا بإقالته.

وقدم مزوز تقريرا كاملا حول قضايا الفساد واستغلال المنصب المتعلقة بالحاخام الأكبر وتضمن التقرير انتقادات غير مسبوقة من حيث حدتها ضد ميتسغر. واتهمه مزوز بأنه أدلى بروايات غريبة وغير روايته في إفادات أدلى بها عدة مرات وألقى بالمسؤولية على مرؤوسيه وأكد التقرير أن ميتسغر لم يقل الحقيقة ولا حتى جزء منها. وفي حال لم يستقل ميتسغر فان مزوز يوصي بالشروع في عملية لإقالته. ورغم ذلك قرر مزوز عدم محاكمة ميتسغر بادعاء عدم إمكانية إدانته.

وطالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اليوم ميتسغر الاستقالة وإلا ستتم أقالته. وتضمن التقرير الذي أعده مزوز انتقادات غير مسبوقة من حيث حدتها ضد ميتسغر.