محمد الخامري من صنعاء: أكدت الحكومة اليمنية التي غاب رئيسها عبدالقادر باجمّال اليوم عن جلسة البرلمان التي كان من المقرر حضوره فيها وحضرها نائبه الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية الذي أكد احترام وزارته للدستور والقوانين فيما يخص التنصت على مكالمات هاتفية للمواطنين ، مشيراً إلى أن وزارته ملتزمة بالمادة quot; 53quot; من الدستور التي تكفل حرية الاتصالات وسريتها ، والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة وطلب من النائب عبد الرزاق

وزير الداخلية والمراسل الشلفي
لهجري quot;الذي وجه سؤاله رسمياً لوزير العليميquot; تحديد حالة للتحقيق فيها وإحالة المتهمين للقضاء ، وفوراً اخرج النائب الهجري quot;قرص C.D.quot;

أوضح أنه يحوي تسجيلاً لمكالمة دارت بين مراسل الجزيرة بصنعاء أحمد الشلفي وزوجته يحتوي على تسجيل ثلاث مكالمات للشلفي مع زوجته (مدة الأولى 9 دقائق ومدة الثانية 3 دقائق ومدة الثالثة دقيقتين) نشرت عبر الانترنت ، مشيراً إلى معلومات وصلته بأن وزارة الداخلية ألزمت شركات الهاتف النقال (G.S.M) تسجيل المكالمات ، محملاً وزارتا الداخلية والاتصالات دخول أجهزة تنصت على الاتصالات في اليمن.

من جانبه ابدى وزير الداخلية استغرابه الاعتماد على الإشاعات نافيا أن يكون الـquot;C.D.quot; دليلا على التنصت ، مشيراً إلى انه كان من الواجب على مراسل الجزيرة المتضرر ان يتقدم بشكوى للداخلية أو النيابة ويثبت ذلك بالأدلة القاطعة لتتولى النيابة العامة عملية التحقيق فيها ومن ثم تزويد البرلمان بنتائج التحقيق . وأوضح العليمي فيما يتعلق بإلزام شركات الاتصالات بتسجيل المكالمات بالقول أن الداخلية أصدرت تعميماً على مراكز الاتصالات المنتشرة في أنحاء الجمهورية يؤكد على أصحابها تسجيل هويات المتصلين وليس تسجيل المكالمات مبرراً ذلك بحماية الأمن والسلام والاستقرار.

وقال الدكتور العليمي أن وزارة المواصلات وتقنية المعلومات هي المعنية بدخول أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت ، مستدركاً أن هناك كثير من أجهزة التنصت quot;الصغيرة وشديد الحساسيةquot; تدخل إلى البلد عبر التهريب فضلاً على ما يقوم به كثير من المهندسين والفنيين باستخدام الإمكانيات المتاحة لإيجاد آليات للتنصت من أجهزة غير مخصصة لذلك.