محام أميركي يطالب بوقف محكمة صدام

أسامة مهدي من لندن : طالبت هيئة الدفاع في المحكمة الجنائية العراقية التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في جلستها الثالثة والثلاثين اليوم بوقف المحاكمة بذريعة عدم شرعيتها فيما باشرت المحكمة بالاستماع الى اقوال بقية شهود الدفاع الذين يتوقع الانتهاء منهم خلال الاسبوع الحالي لتدخل المحاكمة مراحلها النهائية بالاستماع الى مطالعات الادعاء العام وهيئة الدفاع ثم النطق بالحكم

واعترض المحامي الاميركي كورتس دوبلر من فريق الدفاع عن صدام حسين بان المحكمة لم تتلقى أي رد مكتوب من قبل المحكمة حول اعتراضات الدفاع على مشروعية المحكمة وقانونية المحاكم الحديئة المؤسسة في العراق . واضاف ان الادعاء العام اخذ وقته الكامل في التحدث لكن الدفاع لم يسمح له بالوقت نفسه لتبيان وجهات نظرهم . واوضح ان العديد من المنظمات الدولية والانسانية اشارت الى عدم مشروعية المحكمة وعدم ضمان عدالتها ولذلك نحن نطالب بوقف المحاكمة ومنح الدفاع وقتا اضافيا لدراسة القضية .
ورد رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي قائلا ان الادعاء قدم 27 شاهد ومشتكي ضد المتهمين بينما المحكمة استمعت الى 59 شاهد دفاع مما يدل على ان الاجراءات المتبعة صحيحة . ثم جرى جدال بين القاضي واحد المحامين حول المخاطر التي تعترض حياة شهود الدفاع الذين قال انهم خائفون من قتلهم .
ويتوقع ان يعرض الادعاء العام وثائق جديدة لادانة المتهمين الثمانية الذين يحاكمون بتهمة اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد اثر تعرض الرئيس السابق صدام حسين لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 كما ستستمع المحكمة الى عدد من شهود الدفاع عن برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام . وابلغ القاضي ارشيد رؤوف عبد الرحمن هيئة الدفاع في وقت سابق ان اليوم الاثنين سيكون الاخير في تقديم طلبات الاستماع لاقوال شهود الدفاع والذين ينتظر ان تنتهي المحكمة منهم في جلسات الاسبوع الحالي بعد ان كانت استمعت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية لستين منهم . وستبدأ بعد ذلك مرحلة الاستماع الى مطالعة الادعاء العام ثم مرافعة فريق الدفاع واقوال الشهود ومن ثم يتم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم التي ينتظر ان تكون في اواخر الشهر المقبل او اوائل اب (اغسطس) المقبل .
ومن جهته اكد جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام انه ليس له أي عداء شخصي مع المتهم برزان التكريتي موضحا ان ما يقوم به في قاعة المحكمة هي اجراءات قانونية ومشرعة دولياً. واشار في تصريح صحافي الى انه لم يكن منتميا لحزب البعث .
وكانت المحكمة اجلت الاثنين الماضي الى اليوم لعدم حضور جميع متهمي الدفاع الذين كان مقررا حضورهم في تلك الجلسة . وكان صدام شكك في تلك الجلسة بصدقية وثائق مقدمة الى المحكمة تحمل توقيعه على قرار اعدام المواطنين ال148 واشار الى انه وهو في السجن يستطيع احضار أي وثيقة مزورة يريدها .
ولحد الان استمعت المحكمة الى اقوال 59 شاهد دفاع منهم 19 شاهدا دفاعا عن صدام و5 عن برزان التكريتي و2 عن طه ياسين رمضان و3 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وطالب الدفاع الاسبوع الماضي بالاستماع الى شهادات اشخاص كان حكم عليهم بالاعدام لكنه اعفي عنهم ومازالوا على قيد الحياة موضحا ان قسما من الاسماء الواردة في قائمة المعدومين كانوا قتلوا في الحرب مع ايران . وطعن بصحة اوراق القضية المقدمة الى المحكمة طالبا اعادة التدقيق فيها طالب ايقاف المحكمة لبطلانها . وقد رد القاضي بان هذه المطالعات لاتخدم الدفاع عن المتهمين وانما تؤخر حسم الدعوى .
وكانت الجلسة الحادية والثلاثين قد شهدت طرد القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن لبرزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق من قاعة المحكمة بعد أن أخذ يجادل القاضي. وامر القاضي بطرد التكريتي بعد أن اتهمه باستخدام كلمات مسمومة في كل جلسة من جلسات المحاكمة. كما ادلى نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز باقواله كاول شاهد دفاعا عن صدام وبرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية سابقا ايران متهما ايران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية . واضاف ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتياله وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال الجلسة السابعة والعشرين منتصف الشهر الماضي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف quot;انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جداquot; واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق quot;كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستورquot;. فرد عليه القاضي quot;انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهمquot; فجاوبه صدام quot;هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقيquot;.

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون للحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس quot;الجيش الشعبيquot; الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .
وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير بساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام .