دعا مجلس القضاء الاعلى للنظر في قانونية الهيئة
نائب طالباني يشكك بمشروعية اجتثاث البعث
اقرأ أيضا جندي بريطاني ينتحر رفضا لقتل الأطفال في العراق معارضو الحرب في العراق يلاحقون بوش خلال عطلته طهران: أحكام جديدة بالإعدام وأحوازيون يحرقون مؤسسات صحافية تهاجم قرار البصرة بمقاضاة الصحافيين
أسامة مهدي من لندن: شكك نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مشروعية هيئة اجتثاث البعث المثيرة للجدل وقراراتها ودعا مجلس القضاء الاعلى للنظر في هذه المشروعية واتخاذ قرار بشأنها. وطالب الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي اكبر الاحزاب السنية في البلاد في رسالة الى الرئيس العراقي جلال طالباني باعادة النظر في الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث وذلك لانجاح وإسناد مبادرة المصالحة الوطنية والعبور بالبلد الى بر الامان كما قال . واشار في الرسالة التي وزع نصها الحزب اليوم الى ان جميع القرارات الصادرة عن الهيئة من الاول من تموز (يوليو) عام تعتبر غير قانونية كونها تستند على التفويض الصادر من سلطة الائتلاف الذي تم سحبه بموجب الامر رقم 100 في 28/6/2004 واعيد تشكيل الهيئة من دون الاشارة الى السند القانوني وماهي الصلاحيات المخولة لها بذلك وماهو مصدر هذه الصلاحيات.
معروف ان هيئة اجتثاث البعث التي يتراسها احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وشكلها الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر عقب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين ربيع عام 2003 تعتبر واحدة من المشكلات التي تواجهها عملية المصالحة الوطنية حيث تطالب العديد من القوى السياسية بالغائها بسبب قراراتها التي لم تساوي بين البعثيين الابرياء والاخرين من مرتكبي الجرائم وحرمت عشرات الالاف منهم من وظائفهم وحولتهم الى معادين للعملية السياسية وحاملين للسلاح ضدها . وقد شكل اول مؤتمرات المصالحة لرؤساء العشائر العراقية المنعقد في بغداد اليوم لجنة لدراسة وضع الهيئة والتوصل لتوصيات بخصوص مهمتها وقراراتها وآلية عملها ستعلن في ختام المؤتمر غدا.
واضاف الهاشمي ان هيئة اجتثاث البعث لاتعمل بموجب قانون بل استمرت بالعمل كلجنة من لجان مجلس الحكم المنحل وبموجب اوامر صادرة من رئيسها وعلى الرغم من اعتبارها هيئة دستورية في قانون ادارة الدولة والدستور الدائم فأن لم يصدر قانون يتضمن اعادة تشكيلها كهيئة دستورية وينظم عملها .. وفيما يلي نص الرسالة التي ارسلها الهاشمي امس الاول الى طالباني :
لايخفى على فخامتكم ما يمر به البلد من احداث وتتظافر الجهود مجتمعة لغرض ايجاد اجواء مناسبة لانجاح مبادرة المصالحة الوطنية والعبور بالبلد الى بر الامان.
اطلعنا على كتاب الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث /الديوان المرقم 3075في تاريخ 3/8/2006 ، ولاحظنا عدم تطبيق مبدأ الموازنة المطلوبة لمكونات الشعب العراقي حيث اقتصر التمثيل على شريحة معينة فقط في اللجنة المذكورة المشكلة بموجب الامر الاداري اعلاه.
مع تحفظنا على الكتاب اعلاه وعلى الهيئة نفسها نوردها بما يلي:
1 اصدر السيد رئيس ديوان الهيئة الامر الاداري المذكور باعادة تشكيل هيئة اجتثاث البعث دون الاشارة الى السند القانوني وماهي الصلاحيات المخولة له بذلك وماهو مصدر هذه الصلاحيات .
2.ان هيئة اجتثاث البعث لاتعمل بموجب قانون بل استمرت بالعمل كلجنة من لجان مجلس الحكم المنحل وبموجب اوامر صادرة من رئيسها وعلى الرغم من اعتبارها هيئة دستورية في قانون ادارة الدولة والدستور الدائم لم يصدر قانون يتضمن اعادة تشكيلها كهيئة دستورية وينظم عملها .
3 اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الامر رقم 100 في 28/6/2004 ( الخاص بانتقال القوانين واللوائح التنظيمية ) وقد نصت في البند (7) من القسم (6) من الامر اعلاه بسحب كافة السلطات المفوضة بموجب المذكرة (7) والغاء المجلس الوطني لإجتثاث البعث المكون بمقتضى هذه السلطات حتى الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العراقية المؤقتة باصدار قانون لتأسيس مجلس وطني مستقل لإجتثاث البعث .
4. لم يصدر قانون لإعادة تأسيس هيئة لإجتثاث البعث من قبل الحكومة المؤقتة ولا الحكومة الانتقالية والدائمية لحد الان .
5. لكل ما تقدم فان جميع القرارات الصادرة عن الهيئة من تاريخ 1/7/2004 تعتبر غير قانونية كونها تستند على التفويض الصادر من سلطة الائتلاف والذي تم سحبه بموجب الامر رقم 100 في 28/6/2004. لذلك نقترح رفع الموضوع لمجلس القضاء الاعلى للنظر في مشروعية الهيئة المذكورة والقرارات التي اتخذتها حتى الان .
التعليقات