الحكيم يرفض جعل المصالحة غطاء لعودة البعثيين

مساويابين فدارلية كردستان وفدرالية الوسط والجنوب
الحكيم يرفض جعل المصالحة غطاء لعودة البعثيين

أسامة مهدي من لندن : اكد زعيم الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم رفضه تحويل مشروع المصالحة الوطنية الى غطاء لعودة النظام البعثي السابق وقال ان الامن والمصالحة والاقاليم والخدمات ومكافحة الفساد تشكل اكبر التحديات التي تواجه البلاد مشددا على عدم قبوله سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها قوى عراقية في قبول فيدرالية كردستان ورفض فيدرالية الوسط والجنوب .. فيما احتفل حوالي المليوني عراقي في مدينة كربلاء بمناسبة النصف من شعبان وسط اجراءات امنية مشددةشارك في تنفيذها سبعة الاف عسكري .

وقال الحكيم ان هذه التحديات الحقيقية يجب مواجهتها بالصبر والصمود والعزيمة والارادة الحقيقية واكد رفضه تحويل المصالحة غطاء لعودة القتلة والمجرمين من عناصر النظام السابق الى السلطة من جديد . واضاف ان احترام الدم العراقي يتطلب التاكيد على ضرورة ان ينال كل الذين هدروه أو الذين ساهموا في هدره واراقته ظلماً وعدوانا جزاءهم العادل وليس مكافأتهم باعادتهم الى السلطة من جديد .

واوضح الحكيم في كلمة له الليلة الماضية بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) في الحشود التي احيت زيارة النصف من شعبان ذكرى ولادة المهدي الامام الثاني عشر عند الشيعة ان اول هذه التحديات هو تحقيق الامن لكل العراقيين مشددا على ان توفيره يجب ان يكون من اول الاولويات . واشار الى ان من واجب الحكومة بالدرجة الاولى ان تعمل بكل جهدها لحماية ارواح المواطنين في كل ارجاء العراق، خصوصاً وان هناك حرب ابادة طائفية قد شنت ضد اتباع آل البيت عليهم (الشيعة) من قبل ما يصطلح عليه بالقاعدة وبمجلس شورى المجاهدين والتي هي استمرار لحرب الابادة التي كان قد شنها حزب البعث ضدهم .
ودان بشدة كل عمليات القتل والاختطاف التي تجري في العراق وكل الجهات التي تقدم الدعم بأي شكل من الاشكال quot;للقتلة والمجرمين الارهابيينquot; . واكد رفض كل عمليات الضغط التي تُوجّه للحكومة من اجل منعها عن اداء دورها القانوني والدستوري في حماية ارواح العراقيين بشتى الحجج الواهية التي تتعارض مع الدستور وسيادة القانون.

وطالب الجهاز القضائي العراقي بتحمل مسؤولياته ضمن اطار القانون والدستور في معاقبة المجرمين وعدم التهاون معهم وعدم الاستسلام للضغوط التي تؤدي الى تمادي المجرمين في جرائمهم. وقال ان فلسفة وجود القضاء المستقل في هيكل الدول انما هو من اجل ان يعمل القضاء على تحقيق العدالة وتطبيق القانون، وحماية الشعوب من العدوان وضمان الحقوق .

وقال quot;اننا اليوم نتساءل ومعنا الملايين من العراقيين عن السبب الذي منع القضاء العراقي من انزال العقوبات بالمجرمين القتلة الذين يمارسون عمليات الابادة الجماعية عبر المفخخات والتفجيرات والاغتيالات اليوميةquot;. واضاف ان المستفيد الوحيد من عمليات التفجير والتفخيخ ضد العراقيين هم اعداء العراق مهما كان لونهم وجنسيتهم في داخل العراق وخارجه quot;فهؤلاء الاعداء الذين لا يخفون عداوتهم للانجازات التي تحققت للعراقيين هم الذين يقدمون الدعم والاسناد المالي والاعلامي للقتلة والمجرمين الذين كانوا يحكمون العراق واصبحوا اليوم يمارسون نفس اساليب القتل وهم خارج السلطةquot;.

واشار الى الخدمات العامة فاوضح ان العراقيين ورثوا بلدا دمره نظامه السابق الذي استأثر
بثرواته من اجل تحقيق شهواته ونزواته . واوضح انه بعد زوال هذا النظام استمرت المجموعة الصدامية والتكفيرية باستهداف البنى التحتية للخدمات العامة من أجل المزيد من الاضرار بالعراقيين حتى اصبح العراقي اليوم يعاني اشد معاناة من قلت تقديم الخدمات والوقود ودعا الحكومة الى بذل كل جهودها لتامين افضل الخدمات للمواطنين .

وعن مكافحة الفساد الاداري اشار الحكيم الى انه تتصاعد هذه الايام وتيرة الحديث عن الفساد الاداري المستشري في الدوائر الحكومية ومعاناة المواطنين من هذا الفساد . وطالب جميع العراقيين بعدم الخضوع لابتزاز المفسدين والكشف عنهم عبر كل الوسائل الممكنة . ودعا المسؤولين الحكوميين الى اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تمكن المواطن من ايصال شكواه واخذ حقوقه التي يصادرها المفسدون مناشدا وسائل الاعلام ممارسة الرقابة على الدوائر الحكومية والتفاعل مع شكاوى المواطنين . واكد ضرورة ممارسة هيئة النزاهة دورها في اطار القانون وقيام الاجهزة القضائية بانزال العقوبات القانونية بكل المفسدين الذين يعبثون
بحقوق المواطنين وكرامتهم.

وفيما يخص المصالحة الوطنية التي يجري حاليا تفعيل مشروعها اكد الحكيم انه يريد عراقا يتساوى فيه الجميع في حقوقهم وواجباتهم وفي اطار القانون . وقال انه يرفض كل اشكال التمييز والظلم ومن هذا المنطلق quot;نعتقد ان مسألة الوفاق الوطني العراقي أو المصالحة الوطنية بات امرا ضرورياً ولكن هذا الامر لايمكن ان يتم بدون وضوح الثوابت والمعايير التي على اساسها يتم هذا الوفاق والمصالحةquot;. واوضح ان اول هذه الثوابت هو الايمان بحرمة الدم العراقي quot;فلا وفاق حقيقي مع وجود الاسهانة بهذا الدم ومع استمرار اراقته يوميا، ولا وفاق ولا مصالحة مع من يصرّ على الاستمرار بعمليات القتل للمواطنين الابرياء لاسباب عنصرية وطائفيةquot; . وشدد بالقول quot; اننا نرفض ان تتحول عملية الوفاق الى جسر يعبره البعض لتحقيق مكاسب ذاتية ومصالح ضيّقة .. كما نرفض ان تتحول عملية الوفاق الى غطاء لعودة القتلة والمجرمين (البعثيين من انصار النظام السابق )الى السلطة من جديدquot; . واضاف quot;واننا نخاطب الجميع ونقول لهم ان احترام الدم العراقي يدعونا الى التاكيد على ضرورة ان ينال كل الذين هدروه أو الذين ساهموا في هدره واراقته ظلماً وعدوانا جزاءهم العادل وليس مكافأتهم باعادتهم الى السلطة من جديدquot;.

واشار الحكيم الى ان التحدي الخامس الذي يواجه العراقيين هو مشروع انشاء الاقاليم . وقال ان الدستور قد اقر مبدأ الفيدرالية للعراق جميعاً ومن حق الجميع التمتع بهذا الحق الذي كفله الدستور . واضاف quot;واننا نعتقد ان الفيدرالية في العراق قادرة على تحقيق العدالة والاعمار والامن والاستقرارquot; داعيا العراقيين الى الاهتمام بهذا الموضوع المهم والحيوي ومطالبا الباحثين والمتخصصين الى اجراء الدراسات والبحوث حول الموضوع وعرضها للتداول العام.

واوضح ان الانجازات التي تحققت في كرستان العراق التي كانت من اكثر المناطق تعرّضا للتخريب والدمار من قبل النظام البائد تعيش اليوم بفضل الفيدرالية التي تحققت نهضةً شاملةً على كل الاصعدةquot; وتساءل قائلا quot; فما المانع ومن ان تتكرر التجربة وفي اطار الدستور في مناطق اخرى من العراق؟quot; . وشدد على رفض سياسة الكيل بمكيالين في هذه المسالة وقال ان هذه السياسة هي اجلى مظاهر التمييز والانحياز والظلم . وشدد بالقول ان من يقبل بفيدرالية كردستان عليه ان يقبل بفيدرالية الوسط والجنوب، وبغداد، والفيدراليات الاخرى .. في اشارة الى القوى التي رفض فيدرالية الوسط والجنوب وخاصة السنية منها التي تعتبرها تمهيد لتقسيم العراق في الظروف الحالية وتدعو لتاجيل تطبيقها لمدة خمس سنوات .

وقد شارك حوالي مليوني عراقي اليوم في الاحتفالات بمناسبة النصف من شعبان التي بلغت ذروتها الليلة الماضية رغم دعوة زعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو حمزة المهاجر الى قتل الروافض في إشارة الى الشيعة.
وجرت الاحتفالات وسط اجراءات امنية مشددة حيث قامت مفارز الشرطة بإخراج كل المركبات من مركز كربلاء وإغلاقها تماما. كما تم إغلاق المدينة امام كل ما يسير على عجلات وشملت العربات التي تجرها الحيوانات والدراجات النارية والهوائية وفرضت الشرطة اجراءات قانونية رادعة أمام المخالفين كما قامت بمصادرة كميات كبيرة من الحلويات الفاسدة من اصحاب العربات . وقد وصلت تعزيزات عسكرية الى كربلاء من قوات حفظ النظام والشرطة الوطنية من بغداد والجيش التي أحكمت سيطرتها على اطراف المدينة وخصوصا المناطق التي تشهد توترا أمنيا .