أسامة مهدي من لندن: دعت هيئة النزاهة العامة العراقية المسؤولين الى الكشف عن مدخولاتهم ومودوداتهم المالية خلال عشرة ايام محذرة من المخالفين سيحالون الى القضاء وذلك ضمن حملتها لمكافحة الفساد المالي والاداري الذي يعتبر احد المعضلات الخطيرة التي تواجه الحكومة العراقية.

واكد مدير عام دائرة الوقاية والشفافية في الهيئة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم على ضرورة التزام جميع ادارات الدولة بالعمل باستمارة كشف المصالح المالية التي اعدتها الهيئة وقيام المسؤولين فيها بملئها بالمعلومات المطلوبة عن مدخولاتهم وموجوداتهم المالية . واضاف ان موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والضباط من رتبة نقيب فما فوق ملزمون بملىء الاستمارة خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ محذرا من الهيئة ستقوم بحالة الممتنعين الى المحاكم المختصة وفق المادة 247 من قانون العقوبات .

واشار الى ان الهيئة تقوم بمتابعة المدخول المالي لكبار الموظفين quot;وفي حالة وجود اختلافات مالية تقوم بمسائلة الموظف عن مصدر امواله وان هذا الاجراء هو جزء من عمل واليات هيئة النزاهة في رصد ومكافحة الفساد المالي والاداريquot;.

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي حمزة الراضي المسؤول الأول عن مكافحة الفساد في العراق قال مؤخرا quot;أن الفساد بلغ خلال العامين الأخيرين مستوى غير مسبوق شارك فيه كبار المسؤولين الذين استغلوا تراخي القوانين في الهروب خارج البلاد أو الاحتماء بالحصانة البرلمانيةquot;. وأضاف quot;أن ثمانية وزراء أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد ولكن محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في الهرب وبعضهم الآخر يلوذ بحصانة برلمانيةquot;.

وتعتقل السلطات العراقية حاليا وزير الكهرباء السابق في الحكومة الانتقالية ايهم السامرائي بتهمة الفساد كما اصدرت امرا باعتقال خلفه وزير الكهرباء عبد المحسن شلاش بالتهمة نفسها .