إيلاف تنفرد بنشر بعض أسماء الوزراء الجدد
العطية ينقل رغبة خليجية في تغيير رئيس الوزراء اليمني

محمد الخامري من صنعاء: علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية الذي يزور اليمن حالياً نقل للرئيس علي عبد الله صالح الذي استقبله أمس الأول في مقر إقامته الشتوية في محافظة عدن quot;420 كلم جنوب صنعاءquot; رغبة بعض دول الخليج في تغيير رئيس الوزراء الحالي عبدالقادر باجمّال وعدد من الوزراء في الحكومة الحالية الذين وصفهم المصدر بأنهم يقفون حجر عثرة أمام تنفيذ متطلبات المانحين الدوليين التي قدموها لمؤتمر المانحين والوفاء بالتزامات اليمن أمامهم.

وأشارت المصادر إلى الصلة الوثيقة بين التأجيل الذي أعلنه أمين عام مجلس التعاون الخليجي أمس لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي كان مقرراً أن يعقد في الفترة 8-10 شباط (فبراير) المقبل في العاصمة إلى مطلع نيسان (ابريل) المقبل وبين التغيير الحكومي المطلوب من قبل الدول المانحة وفي مقدمتها الخليجية.

وقالت المصادر إن مبررات الدول المانحة لتغيير الحكومة الحالية هي الرغبة في التعامل مع حكومة يمنية قوية ذات قرار مستقل ، إضافة إلى عدد من المبررات التي ساقتها الدول المانحة وتحفظت المصادر عن ذكرها لإيلاف إلا أنها أفصحت عن أن ابرز الدول المطالبة بتغيير رئيس الوزراء الحالي quot;باجمّالquot; هما عمان وقطر واللتان قالتا إنهما لم تجدا خلال الفترة الماضية أي تقدم في وفاء اليمن بالتزاماتها التي قطعتها أمام مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية في العاصمة البريطانية لندن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها فإن التشكيلة الحكومية شبه جاهزة وبقي إقرارها النهائي عليها بعد موافقة الدكتور فرج بن غانم المقيم حالياً خارج اليمن لتولي رئاستها ، مشيرة إلى أن الدكتور ابن غانم لا يزال متردداً حول قبول المنصب وانه قدم عدداً من المطالب التي قيل انه لن يوافق على رئاسة الحكومة إلا بالالتزام بها من قبل الرئيس صالح أهمها الصلاحيات المطلقة في إدارة الحكومة واتخاذ الإجراءات والقرارات التي تضمن له انسجاماً في التشكيل وفي صنع القرار الاقتصادي والأمني والمعيشي.

الوزراء الجدد

وأوردت المصادر أسماء بعض الشخصيات التي من المتوقع أن تتولى حقائب وزارية قادمة منها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الحالي سالم صالح محمد الذي من المتوقع تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، وعبد الكريم الأرحبي الذي سيحتفظ بمنصبه الحالي كوزير للتخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى نائب رئيس الوزراء ، والعميد سعيد عبده سعيد وزيراً الداخلية ، والسفير مصطفى احمد نعمان وزيرا للخارجية والمغتربين ، ونصر طه مصطفى وزيراً للإعلام والثقافة ، والمهندس كمال الجبري وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات ، واحمد علي باعبيد - وزيرا للزراعة والري ، والدكتور احمد الأصبحي وزيرا للصحة العامة والسكان ، والدكتور عدنان عمر الجفري وزيرا للعدل ، والكابتن عبد الخالق القاضي وزيرا للنقل ، والدكتور يحي الشعيبي وزيرا للشباب والرياضة.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح اصدر قراراً جمهورياً مفاجئاً في 10 شباط quot;فبرايرquot; الماضي برقم (8) لسنة 2006م قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة عبد القادر باجمّال رئيس مجلس الوزراء أمين عام المؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; حيث تم تصعيد الدكتور رشاد محمد العليمي نائباً لرئيس الوزراء ، إضافة إلى منصبه السابق كوزير للداخلية ، وإعادة حسن أحمد اللوزي عضو مجلس الشورى إلى وزارة الإعلام بعد أن تركها قبل أكثر من 10 سنوات ، فيما أضيفت إلى مهام الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية مهمة جديدة وهي وزارة المغتربين التي تم دمجها مع الخارجية.

كما تم تعيين عبد الكريم الأرحبي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي والدكتور علي محمد مجوّر وزيراً للكهرباء ، والدكتور عدنان الجفري وزيراً للشؤون القانونية ، فيما بقي خالد عبد الله الرويشان وزيراً للثقافة بعد أن تم فصل السياحة عنها وتعيين نبيل الفقيه وكيل الوزارة السابق وزيراً لها.

وتعيين العميد محمد ناصر أحمد علي وزيرا للدفاع خلفاً للواء عبد الله علي عليوة الذي تم تعيينه مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة ، والدكتور جلال فقيره وزيراً للزراعة والري خلفاً للمهندس حسن سويد. كما تمت إعادة الدكتور عبد الكريم راصع وزيراً للصحة العامة والسكان خلفاً للدكتور محمد النعمي الذي اثبت فشلاً ذريعاً في مهامه.

كما تم تعيين quot;الإخواني القديمquot; الدكتور سيف مهيوب العسلي وزيراً للمالية خلفاً للرجل القوي علوي صالح السلامي الذي تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى ، والفلكي الكبير المهندس محمود إبراهيم صغيري وزيراً للثروة السمكية ، والدكتور غازي شائف الأغبري وزيراً للعدل ، والدكتور صالح علي باصره الذي كان رئيساً لجامعة صنعاء وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ، والمهندس عمر عبد الله الكرشمي وزيراً للأشغال العامة والطرق ، وعبد الرحمن فضل الإرياني وزيراً للمياه والبيئة خلفاً لمحمد لطف الارياني ، وخالد محفوظ باحاج وزيراً للنفط والمعادن ، والدكتور رشاد أحمد الرصاص وزيراً لشؤون مجلسي النواب والشورى ، والدكتور يحيى محمد الشعيبي وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء.

وتم تعيين الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ، والدكتورة خديجة أحمد الهيصمي وزيرة لحقوق الإنسان خلفاً لأمة العليم السوسوة التي من المقرر أن تتسلم مهامها الجديدة كمساعدة للامين العام للأمم المتحدة خلال الفترة القليلة القادمة.