بشار دراغمه من رام الله: تنتظر الشرطة الإسرائيلية عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من الصين من أجل التحقيق معهم بتهم الفساد وقضايا جنائية على صلة بالفساد. ومن أهم القضايا التي سيتم التحقيق بها مع أولمرت الاشتباه بقيامه بتعديل شروط مناقصة خصخصة بنك ليئومي من أجل مساعدة أحد أصدقائه في الفوز بتلك المناقصة وهو رجل الأعمال الأسترالي الذي يعمل في مجال العقارات فرانك لؤي، والذي سعى للسيطرة على نواة التحكم ببنك ليئومي.

اولمرت في زيارة الى الصين والمباحثات تتناول النووي الايراني
وقررت الشرطة الإسرائيلية البدء بالتحقيق فورا مع أولمرت بمجرد عودته من الصين. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تم التحقيق معه عدة مرات بتهم الفساد وتلقي رشاوي ولم تنته تلك التحقيقات معه بعد. بينما لم يقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي ميني مزوز بعد إذا ما كان سيقدم لائحة اتهام ضد أولمرت أم لا وربما سينتظر نتائج التحقيق بشأن مناقصة البنك المذكور.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إن الشاهد الرئيسي ضد أولمرت في قضية بنك ليئومي هو المحاسب العام في وزارة المالية، يارون زليخة الذي قدم شكوى لمراقب الدولة، حول تدخل أولمرت في المناقصة، فقام بدوره بتحويل ادعاءات زليخة إلى النيابة العامة. وتدرس النيابة العامة إمكانية توسيع التحقيق في شبهات في قضيتين أخريتين وهما تعيين سياسي في سلطة المصالح الصغيرة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وتعارض مصالح في منح امتيازات لزبائن صديقه المحامي أوري ماسر.

فهناك تعيينات سياسية كشف النقاب عنها في تقرير مراقب الدولة، ويشتبه أن أولمرت قام بتعيينات سياسية في سلطة المصالح الصغيرة، حينما أشغل منصب وزير الصناعة والتجارة. وكشف المراقب أن أولمرت عمل على استحداث وظيفة جديدة في سلطة المصالح الصغيرة، نائب مدير عام السلطة، وعين فيها زوجة وزير المالية الحالي أبراهام هرشزون السابقة.

منح امتيازات: كشف عنها في تحقيق لملحق صحيفة هآرتس، ويشتبه أن أولمرت قدم امتيازات تقدر بملايين الشواكل لزبائن صديقه المحامي، أوري ماسر، حينما أشغل أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة.