حسمت الحكومة الأردنية قرارها برفض طلب منظمات المجتمع المدني الأردنية مراقبة الانتخابات النيابية التي تجرى في 20 تشرين الثاني المقبل .لكن في المقابل تصر هذه المنظمات ممثلة بالتحالف المدني للديمقراطية على الدور الرقابي من منطلق تحمل واجب المسؤولية لتعزيز المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الدستوري ، وضمانة تدعم شفافية ونزاهة هذه الانتخابات .
وجاء في المذكرة quot;نتمنى أن ندخل إلى الانتخابات النيابية من البوابة الواسعة للشراكة والثقة المتبادلة، وليس من باب رفض دور منظمات المجتمع المدني في الملاحظة والمتابعة الانتخابيةquot;. وكان وزير الداخلية صرح في وقت سابق أن quot;الحكومة لن تقبل بمراقبة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات النيابية بحكم القانونquot;. لكن المنسق العام للتحالف هاني الحوراني علق على كلام وزير الداخلية عيد الفايز انه quot; عبارة عن خطوة سلبية تؤثرفي أجواء الانتخابات وهي في بداياتها quot;. وأكد أن quot;التحالف يتمسك بحديث رئيس الوزراء معروف البخيت مع أعضاء اللجنة التوجيهية للتحالف المدني في تموز الماضي بإيمانه بدور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية وفي ممارسة حقها في ملاحظة الانتخاباتquot;. معتبرا أن تصريحات الفايز لا تعكس موقف الحكومة الرسمي والنهائي من دور منظمات المجتمع المدني وطلبها الرسمي بملاحظة ورصد الانتخابات النيابيةquot;.
وفي سياق متصل ، قال مراقبون لـ quot;إيلافquot; إن quot;موقف الحكومة الرافض لمراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني الوطنية الأردنية يعزز الشكوك لدى الشارع الأردني بشفافية ونزاهة في الانتخابات النيابية المقبلةquot;.
وأضافوا ان quot;فكرة مراقبة الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني تصب في مصلحة الحكومة بنشر حقيقة ما يجري وستكون خطوة مع الحكومة لا عليها من حيث التقارير التي ستصدر لاحقا حيث ان المراقبة ستتم بطرق عديدة في ظل إصرار التحالف القيام بدورهquot;.
في حين اعتبر بعضهم هذه الخطوة أنها quot; ستزيد من نسبة المواطنين الذين لن يشاركوا بهذا الاستحقاق الدستوري خصوصا أن المطلب بمراقبة الإجراءات وليس التدخل في عمليات الاقتراع أو مجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها quot;.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والتحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني قد حدد آلية المراقبة على الانتخابات باعتماد آليات رقابة معتمدة دوليا.
وتتمثل أولويات عمل الأطراف المستعدة لمراقبة الانتخابات quot;تحليل الإطار القانوني للانتخابات في الأردن، إضافة إلى quot; متابعة الأنظمة والتعليمات الصادرة والمتعلقة بالعملية الانتخابية ومدى مراعاتها للقوانين والمعايير الدولية .وكذلك تدريب فريق لرصد وسائل الإعلام وتغطيتها للعملية الانتخابية، إلى جانب مراقبة حملات الناخبين الإعلانية، وكما ان quot;آليات المراقبة ركزت على دعم وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات وبما يضمن وصول الكفاءات النسائية والشبابية إلى البرلمان.
التعليقات