بهية مارديني من دمشق: ُتقبل سوريا الفترة القادمة على انتخابات تشريعية ومحلية، وتشير احصائيات مستقلة أن المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية السورية ضعيفة جداً، ولم تحقق في أحسن الأحوال الا 15% من تصويت من يحق لهم الاقتراع، وطالب حقوقيون سوريون بمراقبة الانتخابات بعد تأسيسهم شبكة عربية لمراقبة الانتخابات وخضوعهم لدورات تدريبية .

ويتساءل مراقبون عن مدى التغير الذي يمكن ان تشهده الانتخابات القادمة من حيث نسبة الإقبال، و كيف يمكن ضمان زيادة الإقبال على التصويت في الانتخابات؟ وراى حقوقيون سوريون ان علينا ان نتساءل عن سبب احجام الناس عن المشاركة ثم نبحث عن اي تعديل اجري حتى تتغير النتائج، واشاروا في هذا الصدد الى ان نسبة الـ15 % من المشاركة في الدورة البرلمانية الماضية كانت مرتفعة بسبب الضغوط الذي مارسته وزارة الداخلية السورية على المواطنين كي يستحصلوا على البطاقة الانتخابية حتى وصل الامر الى توقيف اية معاملة في الدوائر الرسمية والبنوك والقضاء طالما لم يحمل صاحب المعاملة بطاقة انتخابية وتطور الامر لدرجة عدم السماح لاي مواطن لا يحمل تلك البطاقة بالسفر بوسائل النقل العامة .

واكد الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان انه لولا تلك الممارسات لما تجاوزت نسبة المشاركة الشعبية مثيلتها في انتخابات الادارة المحلية والبالغة 2% ، معتبرا ان النسبة مرشحة للنزول في ظل القوانين الحالية الناظمة للانتخابات. وردا على سؤال عن الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات ضمن المواصفات المتعارف عليها دولياً من حيث النزاهة والشفافية وسط اهتمام عالمي قال قربيquot; حتى الان لايبدو ان العالم مهتم بالانتخابات القادمة عدا تصريحات متناثرة هنا وهناك وربما كان سبب ذلك يأس تلك الدول من اي تغيير حقيقي وملموس quot;،واعرب عن آمله ان يتزايد الاهتمام الدولي مع اقتراب موعد الانتخابات، وان تكون هناك صيغة مقبولة من قبل الحكومة السورية من اجل مراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية المعروفة .

واضاف quot;شاركت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تأسيس شبكة لمراقبة الانتخابات في العالم العربي الى جانب 14 دولة عربية كما اننا اعلنا عن
استعدادنا بالتعاون مع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية والتي يرأسها دانيال سعود عن كل جاهزيتنا لمراقبة الانتخابات في سورية ولدينا اكثر من مئة متدرب حاصل على شهادة في مراقبة الانتخابات اضافة الى مئات من المراقبين العاديينquot;، وتابع quot;امل من السلطات ان تسمح لنا بمراقبة الانتخابات والا اضطررنا للزج بمرشحين من قبلنا حتى تصبح عملية المراقبة مسوغة كوننا وكلاء عنهمquot; .

وحول نظام القوائم المعمول به من قبل ائتلاف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية واذا يتطابق مع مواصفات قيام انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة قال قربي من الطبيعي ان نظام القوائم غير ديمقراطي وهو المسؤول الاول عن احجام الناس عن المشاركة بالانتخابات بكل انواعها ناخبين ومرشحين ...ان اعضاء بعض احزاب الجبهة لايتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة في اغلب المدن السورية ومع ذلك تحتجز بفضل هذا القائمة المدعومة من اجهزة السلطة مقاعداً في البرلمان او في الادارت المحلية !! كما ان اعتبار العاصمة دمشق وكل المحافظات السورية دائرة انتخابية واحدة (عدا حلب دائرتين) في انتخابات النيابة يعتبر عائقاً مهماً امام نتائج اكثر تمثيلية، اذ يضطر المواطن لانتخاب اناس غالبا لايعرفهم من بين ملايين البشر، والحل الامثل تقسيم تلك المدن الى اقضية اصغر لانتخاب عدد اقل من المرشحين عن كل قضاء.