سمية درويش من غزة: قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الحكومة القادمة لن تغادر دائرة الاعتقال أو مفهومه على الإطلاق، لاسيما وان الحكومة الحالية سيتم تشكيلها فيما سيبقى وزراء الحكومة السابقة داخل المعتقلات الإسرائيلية، في عملية لتكون لها الكلمة في تقرير مصير أي حكومة قادمة.

وبحسب موقع حركة الجهاد الإسلامي الرسمي، فان هناك حكومتان، واحدة في غزة، والثانية في الضفة، وهناك إشكالات عديدة قادمة وملفات ستكون غاية في التعقيد وفوق هذه الملفات كلها، هناك اليد الإسرائيلية التي ستعمل على تخريب أي منجز لصالح الشعب الفلسطيني، موضحة أن التعقيدات سوف تستجد عند كل مفصل، ولن تنتهي بمجرد ولادة الحكومة.

ونوهت الجهاد، إلى أن الدخان الأبيض محظور على الفلسطينيين رؤيته في معايير السياسة الأميركية الإسرائيلية الحالية، وأضافت بان وزراء الضفة عمليا سوف يطيرون أينما شاؤوا وتكون الأبواب أمامهم مفتوحة، وهم القسم الشرعي من الحكومة الذين ترضى عنهم أميركا، وهؤلاء يحق لهم أن يفعلوا ما يردون، وكل ما يصدر عنهم من قرارات تعتبر شرعية، بما في ذلك الجلوس على الطاولة أمام إسرائيل، فيما يسمى مفاوضات.

وأشارت بالمقابل الى ان وزراء غزة يستطيعون صناعة القرارات التي يريدون، وفي نهاية الأمر ستبقى قراراتهم داخل الأدراج، بل ربما هم بحاجة إلى وزراء الضفة من أجل تنفيذ العديد من بنود هذه الاتفاقات، فيصبح وزراء الضفة هم القوة الحقيقة الفاعلة، وهم القرار الفلسطيني المستقل، وأما حماس ووزرائها فهم القرار المعتقل.

وبين موقع الجهاد في مقاله التحليلي، ان المشكلة التي ستواجه الحكومة القادمة ستبقى في إسرائيل، التي لن تتوقف عن وضع العراقيل، والدفع ليس باتجاه إفشالها فقط، ولكن باتجاه صناعة أزمات داخلية ثم تعميقها وإحداث شرخ كبير داخل وزراء هذه الحكومة، لتكون على شاكلة الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن مشهد التشكيك والاغتيال الإسرائيلي عبر أدواته سيظل ملازما للساحة الفلسطينية.