اندريه مهاوج من باريس: عبر الناطق باسم الخارجية الفرنسية عن ارتياح بلاده لتمكن اعضاء لجنة الخبراء التي تضم شخصيات مرموقة قد تمكنت من القيام بعملها ومن تقويم الوضع الانساني وحقوق الانسان بشكل دقيق وكامل في اقليم دارفور السوداني ولكنه عبر عن اسفه لعدم تعاون السلطات السودانية ما حال دون انتقال اعضاء اللجنة الى الاقليم المذكور مذكرا بضرورة تعاون الدول الاعضاء في الامم المتحدة مع هذه الهيئة الدولية في اطار المهمات والاجراءات المحددة .

واضاف ان فرنسا قلقة من استنتاجات التقرير التي تنشر من دون الكشف عن خطورة الوضع الميداني على الصعيد الانساني وعلى صعيد اوضاع حقوق الانسان علما ان التقرير يحمل حكومة الخرطوم مسؤولية حماية المدنيين ومعاقبة المذنبين

و اضاف الناطق الفرنسي ان التقرير يشير الى ضرورة نشر قوة دولية قوية بشكل طارئ مكلفة بحماية المدنيين وتأمين سلامة المساعدات الانسانية وهي مهمة تقع على عاتق جميع الاطراف المعنيين ،داعيا الحكومة السودانية الى رفع كل العقبات التي تحول دون تشكيل قوة مختلطة من عناصر دولية ومن الاتحاد الافريقي . ودعا كل الاطراف الى التعاون مع محكمة الجزاء الدولية.

واعتبر ان تقرير اللجنة مقلق جدا وان الوضع يزداد سوءا بسبب عدم تعاون السلطات السودانية وبسبب رد الرئيس السوداني على رسالة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول نشر قوة مدعمة في الاقليم وهذا الجواب السلبي سيحرم القوة التابعة للاتحاد الافريقي من الحصول على دعم مهم مما سيقلص من امكانياتها ومن قدراتها على التحرك الميداني ومن حماية المدنيين .

وعن احتمال صدور قرار دولي تحت الفصل السابع قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية اذا بقي الوضع على حاله فان الحكومة السودانية تعرض نفسها لاجراءات جديدة ولكن هذا الامر غير مطروح بعد في الوقت الراهن لاننا ما زلنا في مرحلة القرار الذي صدر سابقا ولم ننتقل بعد الى مرحلة إعداد قرار جديد .