البرلمان يناقشها والمعارضة تقاطعها والغالبية لا تهتم
أجواء محتقنة تحاصر التعديلات الدستورية في مصر
كتب ـ نبيل شرف الدين: وسط أجواء تنذر بصيف سياسي ساخن في مصر، بدأ اليوم مجلس الشعب (البرلمان) المصري أولى جلساته التي يناقش فيها التعديلات الدستورية التي اقترح الرئيس حسني مبارك إجراءها على 34 مادة في الدستور، على الرغم من اعتراض كافة قوى المعارضة السياسية في مصر عليها، واتجاه النواب المعارضين والمستقلين المنتمين لجماعة quot;الإخوان المسلمينquot; إلى رفض ومقاطعة الاقتراع في البرلمان على تلك التعديلات.
وبدا واضحاً أن الحكومة المصرية لا تعتزم التهاون مع أية مظاهر احتجاجية في الشارع، لهذا تصدت قوات الأمن بشراسة لمظاهرة نظمتها حركة (كفاية) المعارضة وطالت الاعتقالات نحو 46 من أعضاء الحركة الذين شاركوا في المظاهرة، أو حتى كانوا في طريقهم للمشاركة في تلك المظاهرة التي دعت إليها الحركة قبل أيام في ميدان التحرير وسط القاهرة . ووفقاً للقواعد الإجرائية فمن المقرر أن يجرى التصويت على تلك التعديلات بموافقة ثلثي الأعضاء يوم الثلاثاء المقبل، بعدها يصدر الرئيس مبارك قراراً بدعوة الناخبين للاستفتاء والذي من المتوقع أن يجري يوم الثالث من نيسان (أبريل) المقبل ، في ظل اعتراض عدد كبير من الأقباط علي الميعاد بسبب تزامنه مع احتفالاتهم بأعيادهم خلال الأيام التسعة الأولى من أبريل .
موقف الإخوان
وعقد يوم أمس السبت النواب المستقلون والمعارضون والمنتمون لجماعة quot;الإخوان المسلمينquot; اجتماعا لحسم موقفهم النهائي من التعديلات الدستورية التي يبدأ البرلمان مناقشتها اليوم الأحد، وسط تباين في وجهات النظر بين الجبهات الثلاث فرضت نفسها في اجتماع سابق لهم حيث كان هناك ثلاثة نواب مؤيدون لمعارضة التعديلات وإعلان رفضهم لها أمام البرلمان، في حين عرض آخرون الانسحاب الكامل من حضور الجلسات من دون أي مناقشة، وهو ما دفع آخرين إلى الذهاب لما هو أبعد، بطرح تقديم استقالات جماعية لرئيس البرلمان، باعتبار ذلك التعبير الأقوى والأكثر وضوحاً في سياق رفض المشاركة، ولم يكن هناك اتفاق تام بين جبهات المعارضة الثلاث على الموقف النهائي، إذ رفض نواب الإخوان المسلمين فكرة الاستقالة من البرلمان .
ورغم إعلان النظام المصري أن التعديلات الدستورية تستهدف منح الأحزاب السياسية المعارضة فرصة جادة للمشاركة التنافسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتكريس التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع وإعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء على حساب تقليص سلطات رئيس الجمهورية، غير أن قوى المعارضة بشتى مشاربها تؤكد أن quot;هذه التعديلات شكلية لتجميل النظام وتقنين الاستبداد والتمهيد لتوريث الحكم لنجل الرئيس بصورة قانونيةquot;، خاصة في ظل توقع عديد من المراقبين تنحي الرئيس مبارك بشكل مفاجئ قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 2010، ليتمكن الحزب من ترشيح جمال خلفًا له دون أدنى منافسة من أحزاب quot;كرتونيةquot; لا تملك مجتمعة سوى 9 مقاعد في برلمان يتألف من 454 مقعداً يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم بشكل مطلق .
الناس والدستور
وبينما لا يبدو رجل الشارع مكترثاً بما يجري من مناقشات وما ينشب من معارك على الرغم من الحملة الإعلامية الترويجية التي تقودها آلة الإعلام الحكومية، فإن الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، يرى أن النظام الحاكم بإصراره على تلك التعديلات الدستورية بصيغتها المطروحة، يحرص على مجرد إجراءات شكلية وأنه يخيّر الجميع بين أمرين، ويفضل أسوأهما، معتبراً أن المطلوب هو تعددية حزبية سياسية حقيقية، لتكون هي نقطة البدء في الإصلاح السياسي، كما تحدى الجمل أي مشتغل بالسياسية، أن يذكر أسماء عشرة أحزاب فقط من الأحزاب الاثنين والعشرين، التي تعج بهم الساحة السياسية المصرية، لأنها على أرض الواقع، ليس لها أي وجود أو تأثير يذكر في أوساط ملايين المصريين .
وكان البرلمان المصري قد وافق بعد خمس جلسات من حيث المبدأ على تلك التعديلات المقترحة، وتلقى رئيس البرلمان الاقتراحات التي قدمها النواب والتي بلغت 109 اقتراحات من نواب ينتمون للحزب الوطني (الحاكم)، وأربعة اقتراحات من حزب (الوفد) و 99 اقتراحا من المستقلين فضلا عن الآراء المكتوبة التي وردت من 14 حزبا وبعض الشخصيات العامة. وقال تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية هامة في النظام الدستوري المصري باعتبارها الأوسع منذ العام 1980، وأوضح أن جانبا كبيرا من التعديلات التي اقترحتها اللجنة جاءت متفقة مع رأي غالبية المشاركين في فعاليات المناقشات الرسمية وغير الرسمية التي شهدها المجتمع المصري حول الإصلاح الدستوري .
وأشار التقرير إلى أن صياغة بعض مواد الدستور جرت بشكل توافقي بين معظم أعضاء اللجنة التشريعية على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، مما يعكس حرص اللجنة على خروج هذه التعديلات بصورة تلبي تطلعات الرأي العامquot;، وفق ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية.
التعليقات