بهية مارديني من دمشق: أعلنت المنظمة السورية لحقوق الانسان ان إدارة سجن دمشق المركزي حولت المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني إلى الزنزانة المنفردة في ظروف معاشية مأساوية منذ يوم الأربعاء الماضي ، في حين حولت صحافيين سوريين الى المحاكمة العسكرية التي ستحاكمهما طلقاء.واعربت المنظمة السورية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، عن ارتياحها لموقف النيابة العامة العسكرية المستند لأصله القانوني والدستوري ، وقالت quot;في ظل الخطاب الرسمي المتضمن تجميد حالة الطوارئ واقتصار العمل بها على الضرورة الملحة نناشد القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السوري تشديد الإشراف على ممارسات الأجهزة الأمنية إبان التحقيق الأولي وإسبال حسن الرقابة على أوضاع دور التوقيف عامة وإشراك القضاء بالرقابة عليها و تشديد الضوابط على الأجهزة الأمنية المختلفة فيما يتعلق باستقصاء الجرائمquot;، و رأت المنظمة أنه قد آن الأوان لإعادة النظر بنص المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ والتي علقت ملاحقة العاملين في إدارة المخابرات العامة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم بأمر ملاحقة من مدير الإدارة.

من جهة أخرى اكدت المنظمة على أن حق الدفاع المشروع مصون بالدستور والقانون و لا يجوز تقييده بموافقة من نقابة المحامين أو بعدد معين من المحامين وأن الشخص الوحيد الذي يملك الحق بتحديد عدد المدافعين عنه هو المتهم و لا يجوز بحال من الأحوال تقييد هذا الحق أو تعليقه على شرط.

صحافيون الى المحكمة

بعد توقيف استمر لأكثر من شهر تعّرض خلاله الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون لأبشع صنوف المعاملة المحطة بالكرامة ، احالتهما الأجهزة الأمنية يوم الأحد في 25/3/2007 إلى النيابة العامة بدمشق التي أصدرت قرارها بالتخلي عن النظر بالقضية إلى النيابة العامة العسكرية استناداً لقانون الطوارئ بالإحالة رقم /4900/ لعام 2007 حيث تمّ الاحتفاظ بهما بصفة إيداع لصباح الاثنين الماضي.

واكد محاميهما مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان انه حضر الاثنين وطلب من مندوب نقابة المحامين بمكتب النقابة في القضاء العسكري تنظيم سند توكيل لهما ، إلا أن مندوب النقابة امتنع عن تنظيم سند التوكيل إلا بموافقة من رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق ، وبالاتصال معه وافق على السماح لمندوب النقابة بتنظيم سند التوكيل بشرط أن لا يسمح للموكلين إلا بالاستعانة بمحاميين اثنين على الأكثر.

و نتيجة لحالة العجلة الزائدة اضطر الصحفيين و وكيلهما القانوني للإذعان فيما يتعلق بتنظيم سند التوكيل و بعرض الصحفيين على النيابة العامة العسكرة الموقرة لم تجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يستوجب توقيفهما فأصدرت قرارها المستند لأصله القانوني والدستوري بتركهما و محاكمتهما طليقين .