عامر الحنتولي من الكويت: لم تلبث وزارة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح الجديدة ان تتشكل في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي حتى اصطدمت بأزمات وعراقيل سياسية عدة كان أخطرها quot;انتفاضة سياسيةquot; ضد ما يقال عنه محاولات جهات غير معروفة حتى الآن اجراء تعديلات دستورية على المادة السادسة من الدستور الكويتي من شأنها ان تأتي بمجلس quot;ضرةquot; لمجلس الأمة الكويتي يتنازعه دوره الرقابي والتشريعي مع قوة دستورية معطلة لكبح مجلس الأمة الكويتي.رئيس الوزراء الكويتي ينهي جولة ناجحة في السنغال
الأمر الذي هدد معه النائب أحمد السعدون أحد أقطاب مجلس الأمة الكويتي بأنه لن يمر مرور الكرام معتبرا ان المس بالمادة السادسة من الدستور الكويتي من شأنه ان يدخل المادة الرابعة من الدستور ذاته في دائرة الخطر وهي التي تحصر حكم الإمارة بذرية مبارك الكبير، حيث أقسم النائب السعدون خلال ندوة (إلا الدستور) التي أقامها التحالف الوطني الديمقراطي بأن تبدأ مقاومة تعديلات الدستور منذ اللحظة الأولى.
الجديد في الأزمة الجديدة هو دخول رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على خط التهدئة السياسية في الكويت مساء أمس بإشارته للصحفيين بأن أي تعديلات دستورية ستكون لمصلحة تعزيز الحريات والديمقراطية في دولة الكويت، منتقدا بشكل ضمني التشدد في رفض التعديلات الدستورية مؤكدا بأن quot;الدستور الكويتي يمكن تعديلهquot;، معتبرا بأن الدستور الكويتي quot;شبه جامدquot; وتعديله لايتم إلا عبر مجلس الأمة الكويتي وبموافقة أعضائه. ودعا الخرافي الموسوم بأنه رجل التهدئة والعقلانية والحوار الى العمل على ايجاد حلول للمشكلات السياسية في الكويت بدلا من وضع المشاكل أمام الحلول.
التعليقات