واشنطن: وجهت التهمة رسميًا الثلاثاء إلى عمر خضر الأسير الكندي الوحيد في غوانتانامو الذي اعتقل في سن الخامسة عشرة في أفغانستان بالقتل ودعم الإرهاب على أن يمثل هذا الصيف أمام محكمة عسكرية إستثنائية. وستجري جلسة إستماع قبل ذلك في مهلة ثلاثين يومًا لتبليغ المتهم بالإتهامات الموجهة إليه ومعرفة ما إذا كان يعترف بذنبه أو يؤكد براءته. وأفاد البنتاغون أن المحاكمة ستجري خلال أربعة أشهر.

ويحاكم عمر خضر البالغ من العمر حاليًا عشرين عامًا بتهمة القتل ومحاولة القتل والتآمر والتجسس ودعم الإرهاب وأفاد الإتهام أنه لن يطلب إنزال عقوبة الإعدام بحقه في حال أدين. وهو ثاني معتقل يمثل أمام محكمة إستثنائية عملاً بقانون محاكمة المتهمين بالإرهاب الصادر في الخريف، وقد حكم على المتهم الأول الأسترالي ديفيد هيكس بالسجن تسعة أشهر بعد أن اعترف بذنبه في قضية إرهابية.

ولد عمر خضر في كندا وهو ابن مهندس مصري الأصل يدعى احمد سيد خضر تعتبره السلطات الأميركية من ممولي القاعدة وقتل في تشرين الأول (أكتوبر) 2003 في هجوم شنته القوات الباكستانية على مقاتلين من التنظيم الإرهابي.

وكان عمر خضر طفلاً حين رافق والده إلى باكستان ثم إلى افغانستان وكان في الخامسة عشرة من العمر حين عهد به والده عام 2002 بعيد الإجتياح الأميركي إلى مجموعة من الناشطين قرب خوست. وذكر بيان الإتهام الذي لا يأتي على ذكر سن المتهم أنه تلقى عندها تدريبًا عسكريًا مكثفًا بيد مقاتل من القاعدة علمه بصورة خاصة كيفية إستخدام الأسلحة والمتفجرات.

وتابع الإتهام أن الشاب قام إعتبارًا من حزيران (يونيو) 2002 بالتجسس على القوافل الأميركية لزرع عبوات ناسفة على طريقها. وكان في معقل إرهابي هاجمته القوات الأميركية في 27 تموز (يوليو) 2002 فرد بالقاء قنبلة يدوية على الجنود، ما أدى إلى مقتل السرجنت كريستوفر سبير. وذكر محامو عمر خضر أن العملية التي أدت إلى هدم القرية بشكل شبه كامل جراء القصف الجوي أوقعت العديد من القتلى بين السكان وقد أصيب فيها المتهم بجروح وفقد إحدى عينيه.

واحتجت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على إعتقال الفتى الذي جرت معاملته مثل البالغين بالرغم من أنه كان قاصرًا عند إعتقاله، فخضع لأساليب الإستجواب والعزل نفسها المطبقة على معتقلي غوانتانامو. غير أن المعتقل الشاب لا يحظى بدعم كندي كالذي يحظى به ديفيد هيكس من أستراليا وقد عادت والدته وشقيقته إلى كندا حيث يعتقل شقيقه عبدالله بتهمة الضلوع في الإرهاب.

وقدم محامو خضر ومحامو اليمني سليم احمد حمدان وهو المعتقل المقبل الذي ستوجه إليه التهم رسميًا، في مطلع نيسان (أبريل) طلبًا إلى المحكمة العليا الأميركية للنظر في القضيتين لتحديد ما إذا كان المعتقلان يحظيان بحماية الدستور الأميركي وعلى الأخص على صعيد حقوق الدفاع قبل بدء محاكمتهما. ويحتج المحامون تحديدًا على كون المحاكم الإستثنائية تجيز للإتهام تقديم شهادات غير مباشرة أو تم الحصول عليها تحت الإكراه.

ويعتقل حاليًا 385 شخصًا في قاعدة غوانتانامو ومن المقرر إحالة ستين إلى ثمانين منهم على محكمة خاصة وإعادة 85 آخرين إلى بلادهم، فيما لم يتقرر أي شيء بشأن المعتقلين المتبقين وعددهم يفوق مئتين ولا تعتزم الحكومة في الوقت الحاضر توجيه التهمة إليهم أو إطلاق سراحهم.