أسامة مهدي من لندن : دعت لجنة حماية الصحافيين الدولية السلطات العراقية إلى إطلاق سراح 11 إعلاميًا تعتقلهم وزارة الداخلية العراقية منذ شباط (فبراير) الماضي بذريعة تزويد قناة quot;الجزيرةquot; القطرية بشريط للمقابلة المثيرة للخلاف مع صابرين الجنابي المرأة التي زعمت بأنها تعرضت للإغتصاب من قبل ثلاثة ضباط أمن عراقيين الشهر نفسه .

وقالت اللجنة، ومقرها واشنطن، في مذكرة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكبار المسؤولين العراقيين والى منظمات حماية الصحفيين العراقية والدولية، وأرسلت نسخة منها إلى quot;إيلافquot; اليوم، إن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف ابلغهاأن القضية قيد التحقيق القضائي وأن الموظفين مثلوا أمام قاض أمر باحتجازهم، لكن المحامي محمد شيخلي يخالف هذا الزعم بشدة، إذ أخبر اللجنة أن موكليه لم يمثلوا أمام قاضٍ حتى الآن بحسب ما يتطلب القانون العراقي، وأنه لم يشاهد أي أمر قضائي في هذه القضية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في مؤسسة وسن الإعلامية قد انكروا القيام بتزويد شريط المقابلة مع الجنابي إلى الجزيرة وأشاروا إلى أن العديد من المؤسسات الإخبارية بثت المقابلة وأنها كانت متوفرة على نطاق واسع.

وأوضحت أن موظفي مؤسسة وسن الإعلامية محتجزون حاليًا في سجن وزارة الداخلية في بغداد، وقد تمكنت عائلاتهم من زيارتهم ثلاث مرات منذ اعتقالهم. وقالت ان هؤلاء الرجال يواجهون اتهامات خطرة ولكنهم لم يشاهدوا حتى الآن أي دليل ضدهم كما لم يمثلوا أمام قاضٍ حتى الآن. وعبرت اللجنة عن اعتقادها بأن الاتهامات الموجهة لهم زائفة وأن هؤلاء الرجال محتجزون بصفة تعسفية.

ودعت اللجنة المالكي وبقية المسؤولين ومنظمات الدفاع عن الصحافيين، الى استخدام نفوذها لضمان الإفراج الفوري عن موظفي مؤسسة وسن الإعلامية... وفي ما يلي نص البيان :

تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها العميق جراء تواصل احتجاز 11 شخصًا من الموظفين الحاليين والسابقين في شركة الإنتاج المستقلة (وسن) للإعلام، وذلك من قبل وزارة الداخلية ومنذ ما يقارب أربعة أشهر استنادًا إلى اتهامات جنائية تثير الريبة، ودون اتباع الإجراءات القضائية اللازمة.
في 25 شباط/فبراير، داهمت قوات وزارة الداخلية مكتب وسن للإعلام في بغداد، واحتجزت المدير العام شاكر محمود خلف الفلاحي؛ ومهندسي البث عمر لقمان محمود ومحمد جاسم محمد؛ ومحرر الفيديو محمد قاسم نهير؛ والمصورين محمد لقمان محمود وحسن كاظم حامد؛ والحراس ماجد يوسف منصور، ومحمد كردي عبد، وعدنان عبدالله عبد؛ والسائق قصي فؤاد عبيد؛ والسائق السابق عمر محمد باسم.

تزعم وزارة الداخلية أن مؤسسة وسن الإعلامية، والتي توفر الدعم الفني للمؤسسات الإخبارية، قد زودت قناة الجزيرة بشريط للمقابلة المثيرة للخلاف مع صابرين الجنابي، وهي امرأة عراقية زعمت بأنها تعرضت للإغتصاب من قبل ثلاث ضباط أمن عراقيين في شباط/فبراير.

وقد أنكرت مؤسسة وسن الإعلامية تلك الاتهامات. وقال المحامي محمد شيخلي الذي يمثل مؤسسة وسن إنه تم توجيه اتهامات للرجال الأحد عشر بالتحريض على الإرهاب، وذلك زعما بأنهم أنتجوا شريطًا للمتمردين العراقيين؛ والعمل مع قناة الجزيرة، وهي قناة محظورة رسميًا في العراق؛ وتزويد قناة الجزيرة بالمقابلة التي جرت مع صابرين الجنابي.

ويقول المحامي محمد شيخلي إنه لا يوجد أي دليل على أن موظفي مؤسسة وسن الإعلامية قد ارتكبوا أي جريمة، وإنه يعتقد أن اعتقالهم يمثل محاولة من الحكومة العراقية لتهديد وسائل الإعلام. وأخبر المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد عبد الكريم خلف، لجنة حماية الصحافيين إن القضية قيد التحقيق القضائي، وإن الموظفين مثلوا أمام قاض، وقد أمر القاضي باحتجازهم.

ولكن المحامي محمد شيخلي يخالف هذا الزعم بشدة، إذ أخبر لجنة حماية الصحافيين أن موكليه لم يمثلوا أمام قاضٍ حتى الآن بحسب ما يتطلب القانون العراقي، وإنه لم يشاهد أي أمر قضائي في هذه القضية.

وقد أنكر المسؤولون في مؤسسة وسن الإعلامية القيام بتزويد شريط المقابلة مع صابرين الجنابي إلى قناة الجزيرة، وأشاروا إلى أن العديد من المؤسسات الإخبارية بثت المقابلة وأنها كانت متوفرة على نطاق واسع.

موظفو مؤسسة وسن الإعلامية محتجزون حاليًا في سجن وزارة الداخلية في بغداد. وقد تمكنت عائلاتهم من زيارتهم ثلاث مرات منذ اعتقالهم. وتحدثت لجنة حماية الصحافيين مع بعض عائلات هؤلاء المحتجزين، وقالوا إن المحتجزين لم يتعرضوا لأذى جسدي، ولكنهم في مرحلة quot;انهيارquot; نفسي.

هؤلاء الرجال يواجهون اتهامات خطيرة، ولكنهم لم يشاهدوا حتى الآن أي دليل ضدهم كما لم يمثلوا أمام قاضٍ حتى الآن. نحن نعتقد أن الاتهامات زائفة، وإن هؤلاء الرجال محتجزين بصفة تعسفية.نحن نهيب بكم أن تستخدموا نفوذكم لضمان الإفراج الفوري عن موظفي مؤسسة وسن الإعلامية.

مع الاحترام
جويل سايمون
المدير التنفيذي
15 حزيران/يونيو 2007