اعتدال سلامه من برلين: في تقرير لمنظمة حماية حقوق الانسان في المانيا نشر مؤخرا، اشارت المنظمة الى ان الاجنبي في المانيا يعامل معاملة سيئة، و ان الاجانب خاصة من بلدان الشرق الاوسط يتعرضون منذ دخول قانون محاربة الارهاب بعد حادثة الحادي عشر من ايلول الارهابية حيز التنفيذ لمعاملة سيئة إن في المؤسسات الحكومية او دوائر الشرطة وذلك بسبب سرعة الشكوك التي تحوم حولهم.

كما وان اعطاء هذا القانون رجال الامن الحق بتفتيش المساكن في اي وقت كان ولحجج غير اكيدة واخذ بصمات ايدي الاجانب ومنح صلاحيات لدوائر المخابرات والشرطة لاجراء تحقيقات مطولة مع كل من يشكك فيه والتقليل من حق التظاهر ، كل ذلك اثر على وضع الاجانب وجعلهم عرضة للشكوك حتى في الحالات البسيطة. وقد زاد الوضع صعوبة زيادة المراقبة على خطوط الهواتف الثابتة والجوالة والبريد الالي في المانيا وذلك بمقتضى قرار صدر عن وزارة العدل قبل فترة قصيرة.

وذكر التقرير ايضا الى ان اخطر ما يجري حاليا هو طريقة التعامل مع طلبات اللجوء السياسي حيث يسمح قانون محاربة الارهاب للدوائر الحكومية تزويد جهات اخرى مثل المخابرات السرية الالمانية والمكتب الجنائي الاتحادي بالمعلومات التي يتقدم بها طالب اللجوء واسباب هروبه من بلاده، ليس هذا فقط بل واعطاء هذه المعلومات في بعض الحالات الى حكومته للتحقيق فيها مما يهدد حياته بالخطر اذا ما رفض طلب الللجوء واعيد الى وطنه.

وكما هو معروف هناك لوائح لدى وزارة الخارجية تضمن تقييما لوضع عشرات البلدان التي تصدر في العادة اللاجئين السياسيين، لذا يخضع قبول طلبهم الى هذا التقييم الذي يتأثر عادة بالعلاقات الثنائية. لذا توجد بلدان افريقية تسودها نزاعات عنصرية او عرقية لا تعتبر من وجهة نظر المانيا سببا لمنح من يأتي منها حق البقاء حتى ولو كان ملاحقا بسبب عرقه او ملاحقته عنصريا.

والجديد في الامر و بحسب ما ورد في التقرير هو بقاء الاجانب المجنسين رغم حملهم الجنسية الالمانية قرابة خمسة اعوام مسجلين في دوائر الاجانب ويخضعون لقانون الاجانب.