حكومة كردستان تخفف أحكام الإعدام وتعفو عن السجناء
اليعقوبي : المسؤولون جعلوا دم العراقي ثمنًا لمصالحهم
أسامة مهدي من لندن : أكد مرجع ديني شيعي عراقي، أن المسؤولين العراقيين جعلوا دم العراقي ثمنًا لصراعهم على المغانم والمصالح وتقاسم النفوذ والهيمنة، ووصف وزراء الحكومة quot;بالعجزة والمشلولين والفاشلين القابعين في ثكناتهم الإختيارية التي حاصروا بها أنفسهم وانعزلوا عن الشعب المظلومquot;. وقال إنه إذا لم يفِ المسؤولون بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وعدوا بها الناخبين فعليهم التنحي طوعًا أو كرهًا... فيما اعلنت حكومة اقليم كردستان تخفيف أحكام الإعدام والسجن وإلغاء محكوميات عن السجناء في محافظاتها الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.
واتهم اية الله اليعقوبي الزعيم الروحي لحزب الفضيلة الإسلامية الممثل في مجلس النواب الحكومة العراقية بإنتهاك حقوق الإنسان والتغاضي عنها، وقال إنها جعلت دم الإنسان العراقي المضطهد المحروم ورزقه وحضارته وعزته وكرامته ثمنًا لصفقاتها وللصراع على الغنائم وعلى المصالح وتقاسم النفوذ والهيمنة. وأضاف أن الحكومة العراقية تقف عاجزة أمام حل القضايا والملفات الساخنة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وقال اليعقوبي أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا في مدينة النجف جنوب بغداد لإحياء ذكرى وفاة فاطمة الزهراء، إن الحكومة العراقية لم تفلح حتى في تشكيل لواء عسكري خاص بتأمين الطريق إلى سامراء. وأشار إلى شارع المتنبي في بغداد شارع الثقافة والأدب والعلم والفكر الذي استهدفه المجرمون بمفخخة لمحاولة طمس حضارة العراق وتاريخه واللجان التحقيقية التي قامت الحكومة بتشكيلها دون معرفة نتيجة واحدة منها وما توصلت إليه من نتائج، على الرغم من وضوح أسباب بعض الجرائم. واتهم اليعقوبي الحكومة العراقية بالفساد الإداري مشيرًا بذلك إلى الموازنة المالية للعام 2007 وتخصيص مشاريع الاستثمار.
وقال إن الإحتلال والإرهاب خطران عظيمان يواجهان العراق وشعبه وسببان للمصائب والويلات التي حلّت بهما لكنهما لا يفسران كل ما حصل في العراق من كوارث، لأن الأخطر منهما حاضرًا ومستقبلاً والذي يوفر لهما عناصر البقاء، والنمو هو العنف السياسي الناشئ من الصراع على السلطة والاستئثار بثروات الشعب والاستبداد بالقرار ونظر الكتل السياسية بعضها إلى بعضها على أنهم خصوم وليسوا شركاءً في بلد واحد وركاب سفينة واحدة والتسابق إلى حيازة المغانم على حساب حرمان الشعب من أبسط حقوقه واعتبار السلطة على أنها وسيلة للإثراء غير المشروع وليست وسيلة لخدمة المواطن وإعمار البلد وتوزيع المناصب على أساس الولاء للكيان لا على أساس الكفاءة والنزاهة والإخلاص للوطن والشعب.
وشدد على أن هذاما مزّق الشعب وخرّب الدولة وجعل الكتل السياسية منشغلة عن الشعب وهمومه بعقد الصفقات والتسابق على قضم أكبر مقدار ممكن مما يسمونه بالكعكة وسحق الخصوم حتى لو احتاج الأمر إلى التواطؤ مع الجهات الخارجية. وأشار إلى أن الشرعيةَ المكتسبةَ من صناديق الاقتراع مشروطةٌ بالوفاء بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها الناخبون، فإذا لم يفوا بها ويخدموا الشعب ويوفروا له حقوق الحياة الحرة الكريمة فعليهم التنحي طوعًا أو كرهًا.
وتساءل عما قامت به الحكومة بعد بتفجير ما تبقى من الروضة العسكرية الشريفة، وقال إنها لجأت فقط الى الاستنكار، وقال quot;اكتفي بهذا الموقف العجزة المشلولون القابعون في سجونهم الاختيارية التي حاصروا بها أنفسهم وانعزلوا عن الشعب المظلوم فما قيمة هذا الاستنكار وقد مرّت سنة وأربعة أشهر على تفجير القبة الشريفة ولم تفلح الحكومة حتى في تشكيل لواء العسكريين لتأمين الطريق إلى سامراء وحماية الزائرين والروضة العسكرية الشريفةquot;.

وقال إن المسؤولين جعلوا دم الإنسان العراقي المضطهد المحروم ورزقه وتاريخه وحضارته وعزّته وكرامته ثمنًا لصفقاتهم ولصراعهم على الغنائم وعلى المصالح وتقاسم النفوذ والهيمنة. وحذر قائلاً quot;إن كل واحد من المشاركين في ظلم الشعب العراقي بأي درجة من الدرجات سيلاقي عاقبة بغيهquot;. وأضاف أنه في كل يوم تسفك دماء بريئة وفي كل يوم يُضاف عدد جديد إلى الملايين الأربعة من المهجرين في داخل العراق وخارجه والذين أجبروا على التخلي عن وطنهم ومساكنهم وحصيلة جهود السنين المتطاولة، وفي كل يوم تنضمّ أعداد جديدة إلى جيوش العاطلين عن العمل حيث تتعطل المصانع وتتوقف الزراعة والتجارة والأعمالquot;.
وقال: quot;ان كل الذي نسمعه هو فضائح سرقة أموال الشعب حتى تصدّر العراق بلدُ الحضارة والأئمة والعلماء قائمةَ الدول التي استشرى فيها الفساد في تقرير منظمة الشفافية العالمية، وها هي سنة 2007 ينتهي نصفها ولم نرَ من ميزانيتها الانفجارية البالغة41 مليار دولار شيئًا على ارض الواقع، ولا من الأحد عشر مليار دولار التي خصصت للمشاريع الاستثمارية لتشغيل العاطلين بل وجدنا العكس حيث رأى العالم كله على شاشات التلفزيون تلكم النسوة والأطفال الذين يبحثون في حاويات القمامة عن طعام يسدّ رمقهم من دون أن يرفّ لهؤلاء جفن او يتحركوا لإنقاذ هؤلاء البائسين المحرومينquot;.
حكومة كردستان تخفف أحكام الإعدام وتعفو عن السجناء
قررت حكومة اقليم كردستان العراق العفو عن جميع النزلاء والمودعين الذين يقضون مدد محكومياتهم في الاصلاحيات في جميع محافظات اقليم كردستان : السليمانية، اربيل، دهوك كما خففت احكام الاعدام الى السجن المؤبد.
وقال مصدر حكومي إن القرار يأتي انطلاقًا من المبادئ الانسانية والاجتماعية التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان تجاه المواطنين quot;من اجل اصلاح الجناة وتقويم سلوكهم وخاصة ان معظمهم قد قضى مدة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي واعطائهم الفرصة للعودة الى الطريق الصحيح ليعودوا ابناءً صالحين لخدمة وطنهم. واكد ان حكومة اقليم كردستان اصدرت عفوًا شاملاً عن كافة النزلاء والمودعين الذين يقضون مدد محكومياتهم في الاصلاحيات في جميع محافظات اقليم كردستان وهي السليمانية، اربيل، دهوك.
وقد جاء في قرار العفو ما يلي :
-استنادًا الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً علىما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس قرر المجلس الوطني لكردستان العراق بجلسته المرقمة 6 والمنعقدة بتاريخ 10/4/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (4) لسنة 2007
قانون العفو العام في اقليم كردستان/ العراق

1- يعفى عفوًا عام المحكومون النزلاء والمودعون في القضايا التي تم المصالحة بين اطرافها امام القضاء.
2-تخفيض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن المؤبد.
3-تخفيض عقوبة المحكومين بالسجن مدى الحياة الى المؤبد.
4-تخفيض عقوبات المحكوم بها النزلاء والمودعين في دوائر الاصلاح في اقليم كردستان بنسبة 30% وخاصة التي تمت فيهاالمصالحة بين الاطراف.