ايلاف: تم في دمشق اليوم الثلاثاء تحديد جلسة استجواب امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري يوم الاحد المقبل حيث ستكون الجلسة سرية بحضور مستشار المحكمة واحد محامي هيئة الدفاع .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان الى quot;إيلافquot; إن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي من قبل فرع امن الدولة في مدينة طرطوس طرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور زعيم الحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي . وسيحاكم المير وفقا لقرار قاضي الاحالة في دمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم وفقا للمادة :264 والتي تنص على :
1 - كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .
2 - واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام .
وكذلك المادة 285 التي تنص على انه من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت . والمادة 286 التي تقول : يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الأمة .
وقال المرصد ان مطالبة النيابة العامة في دمشق احالة المير إلى الاستجواب تضمنت رفع الاوراق لقاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق الا ان قاضي التحقيق الرابع في دمشق ماهر علوان كري اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق لقاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص :
1 - كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام .
2- كل سوري وان لم ينتم الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .
3- كل سوري تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية .

وطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فائق اسعد وجميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني .. كما دعا الى إطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء .