إيلاف من دمشق: حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق الأحد على أربعة معتقلين، أحدهم بالسجن لعامين بعد قيامه بالسب والقذف على الإنترنت، حيث نشر تعليقات على الشبكة العنكبوتية هاجم من خلالها المملكة العربية السعودية.

وأكدت المحامية جيهان أمين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح لـ quot;إيلافquot; أن الأحكام المعتقلين الأربعة تراوحت بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن لمدة عام واحد. واشارت الى ان المحكمة استجوبت عددًا آخر من المعتقلين وبينت أن المحكمة حكمت على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سندًا للمادة 278 في إشارة لقيامه بالسب والقذف على الانترنت للمملكة العربية السعودية، وأدانت أمين هذه الأحكام لأنها لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادًاquot; لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عامًا. وطالب عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية السلطات السورية بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص.

وكانت الأحكام، كما اكدت المنظمة الوطنية لحوق الإنسان في سوريا في بيان لها، تلقت إيلاف نسخة منه، الحكم على احمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على أخيه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات لإتهامهما بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندًا للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري في إشارة إلى انتسابهما إلى تيار ديني سلفي (متشدد). كما حكم على علي زين العابدين مجعانبالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سندًا للمادة 278 في إشارة لقيامه بالسب والقذف على الانترنت (تعليقات نشرها مجعان على الشبكة العنكبوتية هاجمت المملكة العربية السعودية) كما حكمت على احمد دعبول بالسجن لمدة سنة واحدة لحمله جواز سفر مزور يعود لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السورية.

وقامت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أيضًا باستجواب كل من عامر حمامي ndash;قتيبة عبد الفتاح - معاوية الحسن ndash; الذين يحاكمون بتهمة إضعاف الشعور القومي، وأجلت محاكمتهم حتى 25-11-2007 لمطالبة نيابة محكمة أمن الدولة. كما استجوبت محمد زياد غنيم ndash; عهد يوسف ndash; محمد راضي العرجا ndash; وائل الاومري الذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندًا للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري، وأجلت محاكمتهم حتى 16-12-2007.