تاج الدين عبد الحق من أبو ظبي: تلقى الصحافيون في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ( الثلاثاء ) دعمًا قويًا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما أصدر توجيهات إلى الجهات المعنية بعدم حبس اي صحافي بسبب عمله. وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي ورئيس المجلس الوطني للاعلام، إن الشيخ محمد قال في توجيهاته إنهناك اجراءات اخرى يمكن ان تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة، لكنها لا تصل الى السجن. وأضاف ان نائب رئيس الدولة اصدر توجيهاته الى الحكومة بالاسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد فى ضوء التعديلات التى اعدها المجلس الوطني للإعلام بالتشاور مع الجهات المعنية. وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن توجيهات الشيخ محمد تعبر عن ايمانه العميق بحرية الصحافة ودورها في المجتمع، وتؤكد اهتمامه بالاعلاميين وتوفير الظروف المناسبة التي تساعدهم في أداء مهمتهم على الوجه الاكمل .

ويأتي قرار الشيخ محمد بعد يومين من صدور حكم بحبس محرر ورئيس تحريرفي واقعة حبس هي الثانية من نوعها في تاريخ قضاء دولة الإمارات، حيث أصدرت محكمة جنح دبي حكما بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة ldquo;الخليج تايمزrdquo; شيمبا كاسيريل جانجادهران ووالمحرر محسن راشد حسين، عن تهمة المشاركة الإجرامية للأول والقذف للثاني.

والقضية التي أدين فيها الصحفيان تتمثل في خبر كتبه محسن راشد في 28 يونيو/حزيران 2006 عن امرأة حصلت على شيك بقيمة 83 الف درهم من زوجها، وعندما ذهبت لصرفه وجدت انه من دون رصيد فقدمته الى الشرطة ومن ثم النيابة.

وقد عنون المحرر الخبر بعنوان مثير هو ldquo;الاحتيال على رجل من قبل زوجته بشيك من دون رصيدrdquo; وذكر اسم الزوجة في الخبر واتهمها بالاحتيال على خلاف الحقيقة حسب قولها في الشكوى امام مركز شرطة بر دبي.

وبحسب إفادة الزوج في التحقيقات، فإنه أعطى زوجته شيكاً بقيمة 83 الف درهم من أجل السماح له بالذهاب الى عمله، ولتكف عن مضايقته، على حد قوله، وانه اعلمها ان الشيك من دون رصيد، إلا انها ذهبت لصرف الشيك وعندما وجدته من دون رصيد اشتكت عليه، وقضت المحكمة في نهاية المطاف بحبس الزوج 3 شهور مع وقف التنفيذ.

اما واقعة الحبس الاولى فقد كانت قبل نحو 4 سنوات حين أصدرت محكمة مماثلة حكما بالحبس على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية احمد الجارالله بالحبس 6 أشهر. ولم ينفذ ذلك الحكم وطويت صفحته بتدخل من السلطات العليا .

وكان الجسم الصحفي قد تداعى لمواجهة قرار المحكمة حبس رئيس تحرير خليج تايمز والمحرر الصحفي بها وقال محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين معلقا على الحكم المشار اليه ان الحكم سابقة سيسجلها تاريخ الصحافة في الدولة، فلم يسبق ان حكم على صحافي بالسجن رغم كثرة المواد الناصة على ذلك في قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات.

وأضاف: نحن هنا لا نعلق على الحكم الصادر احتراما وتقديرا للقضاء الذي أنصف الصحافة والصحافيين في كافة القضايا، ولكننا نلفت نظر أولئك الذين كانوا يردون على دعواتنا بضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر بحجة أن المواد المقيدة للحرية شبه معطلة أو غير مفعلة، وقد قلنا لهم ونؤكدها اليوم إنه مادامت هناك قوانين ونصوص سارية فهي قابلة للتطبيق في أي وقت، وهذا سبب كاف لإعاقة عمل الصحافيين وترددهم في الخوض بحرية وشفافية في القضايا الشائكة وهذا بدوره يؤدي إلى تقليص هامش الحرية بحقهم في التعبير والنشر وكذلك تشديد الرقابة الذاتية من قبل إدارات التحرير في الصحف حماية لأنفسهم وتجنباً لتبعات جرهم الى المحاكم.