المنامة: دعت ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة الحكومة الاربعاء الى الالتزام بالعمل السلمي واطلاق الحريات العامة واصلاح القضاء والشروع في اجراءات انصاف ومصالحة لضحايا الفترة التي تعرف بحقبة امن الدولة وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

وقالت هذه الجمعيات في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه quot;في ظل تكرار المواجهات والازمات الامنية التي تنفجر من حين لاخر وتعكس حالة الاحتقان السياسي وانسداد افق الاصلاح في الامد المنظورquot; وفي quot;ظل عدم وجود اية جهود حكومية جادة في البحث عن حلولquot;، تدعو الجمعيات الموقعة على هذا البيان quot;جميع الاطراف بالالتزام باحترام حقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالةquot;.

وقالت الجمعيات في بيانها quot;تدعو قوى المعارضة الحكومة وقوات الامن الى ضرورة احترام حق الحياة وعدم اللجوء لاساليب العنف في حل النزاعات السياسية (..) وعدم استخدام العنف المفرط في تعاملها مع الجمهور (..) وفي الوقت نفسه نطالب المتظاهرين والمحتجين عدم اللجوء للاساليب العنيفة ضد رجال الامن وعرباته وخاصة القاء قنابل المولوتوفquot;.

ودعت الجمعيات الحكومة الى quot;الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان طوال مرحلة قانون امن الدولة وتقديم الاعتذار الواجب للضحاياquot; وquot;اطلاق الحريات العامةquot; وquot;ضرورة اصلاح القضاء لضمان استقلاله وعدالته في فض المنازعاتquot; وquot;تعزيز ثقة المواطن في النظام السياسي من خلال شراكة حقيقية في السلطةquot;.

والجمعيات الموقعة على هذا البيان هي الوفاق الوطني الاسلامي (التيار الشيعي الرئيسي)، العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي)، التجمع القومي الديموقراطي (بعثيون)، المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، الاخاء الوطني (ليبراليون) واخيرا العمل الاسلامي (شيعية).

ويأتي هذا البيان في ظل توتر امني تصاعد خصوصا في الاسابيع القليلة الماضية بعد ان كشفت هيئة دفاع عن متهمين بقتل شرطي في السادس من تشرين الاول/اكتوبر خلال جلسة محاكمة عن وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية تشير الى ان الشرطي القتيل توفي قبل اكثر من اربعة اشهر من الحادث الذي وقع في نيسان/ابريل الماضي. لكن وزارة الداخلية، اعلنت في اليوم نفسه ان المستند الذي قدمته هيئة الدفاع عن متهمين بقتل الشرطي يتضمن خطأ ماديا (طباعيا) في تحرير بياناته.