سارة رفاعي من المنامة: أعلن عبدالله عبد اللطيف عبدالله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف انه تم اليوم اختيار مملكة البحرين لتقوم بدور المقرر لتيسير عملية مراجعة أوضاع حقوق الانسان فى كل من كولومبيا وروسيا الاتحادية والكونغو ضمن اطار الية الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وكشف عبداللطيف أن هذا الاختيار يأتى فى اطار الية جديدة فى الامم المتحدة حيث تخضع كافة الدول الاعضاء ال 192 في الامم المتحدة لالية يتم من خلالها استعراض التطورات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لاسيما فى الاطار المعياري والمؤسسي الدستور والتشريعات وتدابير السياسة العامة والاحكام القضائية الوطنية والبنية الاساسية لحقوق الانسان، بما فى ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتزامات الدول بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.

فريق اعداد تقرير البحرين لحقوق الانسان

وذكر انه تم اختيار ثلاثة مقررين من مجموعات اقليمية مختلفة من الدول الاعضاء فى مجلس حقوق الانسان لتيسير مراجعة أوضاع حقوق الانسان فى 48 دولة ( ثلاثة مقررين لكل دولة) خلال اليوم الاول من افتتاح الدورة التاسعة لمجلس حقوق الانسان التي تستمر الى غاية 26 سبتمبر 2008 فى جنيف.

واكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف ان اختيار البحرين من بين الدول الاعضاء ال 47 لمجلس حقوق الانسان قد تم بالقرعة ضمن مجموعة من ثلاثة مقررين ( البحرين وبوركينا فاسو وايطاليا) من أجل تيسير مراجعة أوضاع حقوق الانسان فى كولومبيا خلال الدورة الثالثة للفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل المزمع عقدها فى شهرديسمبر المقبل.

وقال انه تم كذلك اختيار البحرين من مجموعة من ثلاثة مقررين (البحرين وغانا وشيلي) من أجل تيسير مراجعة أوضاع حقوق الانسان فى روسيا الاتحادية خلال الدورة الرابعة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوريالشامل والتى ستجري فى شهر فبراير 2009م.

واضاف انه اختيرت البحرين أيضا بجانب كل من مدغشقر وهولندا
لتيسير مراجعة أوضاع حقوق الانسان فى الكونغو خلال الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتى ستجري فى شهر مايو 2009م.

يشار هنا إلى أن البحرين خضعت لعملية الاستعراض الدوري الشامل فى شهر أبريل الماضي كأول دولة تخضع لهذه الالية وسط اشادة دولية وعربية بالاسلوب الذي انتهجته البحرين فى اعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل من خلال عملية اتسمت بالموضوعية والشفافية وتوخت فيها المشاركة الكاملة للجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى بالاضافة الى الامم المتحدة الامر الذي يعكس الجدية التى تضطلع بها القيادة السياسية فى المملكة لتحقيق تقييم واقعي وعملي لاوضاع حقوق الانسان فى البلاد.