أميركا تفرض عقوبات على بنك بحريني بسبب ايران

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة اليوم الاربعاء عقوبات اقتصادية على بنك المستقبل البحريني بعد ان اتهمته بلعب دور في دعم نشاطات ايران بنشر اسلحة الدمار الشامل. وذكرت وزارة الخزينة الاميركية انها اتخذت تلك الخطوة ضد بنك المستقبل بسبب سيطرة بنك ملي الايراني عليه والذي فرضت عليه الوزارة عقوبات بسبب اتهامه بتسهيل عمليات تقوم بها ايران لنشر الاسلحة.

وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزينة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان ان quot;بنك ملي يحاول كل جهده لمساعدة ايران في سعيها للحصول على القدرات النووية والصواريخ البالستية، كما يساعد كيانات اخرى محددة على تجنب العقوباتquot;. واضاف ليفي ان البنوك وغيرها من الكيانات التي يملكها او يسيطر عليها بنك ملي تشكل quot;تهديدا خطيراquot; على نزاهة النظام المالي الدولي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك ملي في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2007.

وتأسس بنك المستقبل عام 2004 كشركة مختلطة، ويملكه بنك ملي وبنك صادرات ايران والبنك الاهلي المتحد البحريني، طبقا للوزارة. ويملك بنك ملي وبنك صادرات ايران حصة 3،33 بالمئة من بنك المستقبل. وذكرت الوزارة ان quot;معلومات اخرى تملكها الحكومة الاميركيةquot; تظهر ان بنك ملي يسيطر على بنك المستقبل.

واضاف ليفي ان quot;السلطات البحرينية تراقب بنك المستقبل عن كثب واتخذت بعض الخطوات بعد حظر وزارة الخزينة لبنك ملي وبنك صادرات وذلك لمحاولة منع هذا البنك من ارتكاب اية مخالفاتquot;.
واكدت الوزارة ان هذه الخطوة quot;تتماشىquot; مع القرار الذي صادق عليه مجلس الامن في 3 اذار/مارس 2008.

ويدعو القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى quot;اليقظةquot; بخصوص التعاملات بين المؤسسات المالية في بلادها وكافة البنوك التي مقرها ايران quot;خاصة بنك ملي وبنك صادراتquot;. وبموجب الحظر على بنك المستقبل يتم تجميد كافة اصوله الواقعة ضمن ولاية القضاء الاميركي ويحظر على جميع الاميركيين اجراء اية تعاملات مع البنك والا فانهم سيتعرضون لدفع غرامات باهظة او تصدر بحقهم احكام بالسجن.

ونفى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ربط استقالة قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأدميرال ويليام فالون، بخطط أميركية لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، واصفاً تلك التقارير بأنها quot;سخيفة.quot; وكان فالون قد أعلن، بصورة مفاجئة الثلاثاء، استقالته بعد عام من توليه المنصب، بسبب ما وصفه بالمفهوم غير الدقيق بوجود خلاف بينه والإدارة الأميركية بشأن إيران. وصّور تقرير نشرته مجلة quot;إسكوايرquot; مؤخراً قائد القيادة المركزية الأميركية بأنه يقاوم ضغوطاً لشن ضربة عسكرية على إيران، التي تتهمها الإدارة الأميركية بمحاولة تطوير أسلحة نووية. وأعلن غيتس خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، أنه قبل استقالة فالون على quot;مضض وبأسفquot;، مضيفاً: quot;إلا أنني أعتقد أنه القرار الصائب.quot;

وأردف قائلاً: quot;الأدميرال فالون توصل إلى هذا الخيار الصعب بمحض إرادته، وأرى أنه فعل الصواب، رغم عدم اعتقادي بأن هناك اختلافات مهمة بين آرائه وسياسة الإدارة.quot; وذكر وزير الدفاع الأميركي أن الجنرال مارتين ديمبسي سيرأس القيادة الوسطى خلفاً لفالون، الذي تولى المنصب في مطلع عام 2007، في المنصب. ويعود مفهوم إتخاذ فالون موقفاً معارضاً لإدارة بوش حول توجيه ضربة عسكرية لإيران، إلى يناير/ كانون الثاني عام 2007 خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه عندما أخبر مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة بحاجة لاستنفاذ كافة الخيارات الدبلوماسية في خلافها مع الجمهورية الإسلامية.

إلا أنه عاد ليؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ خطوت إذا حاولت إيران إغلاق مضيف هرمز، شريان حركة إمدادات النفط. وعقب وزير الدفاع في هذا السياق بالقول: quot;حاولنا فيما بيننا وضع هذا المفهوم الخاطئ خلف ظهورنا لأشهر، لكن صراحة لم ننجح في ذلك.quot; وكان غيتس قد امتنع الاثنين، عن التعليق على تقرير صحفي ألمح إلى احتمال إقالة فالون بسبب معارضته الحرب على إيران، حيث أشار المتحدث باسم البنتاغون، جيف موريل، أن الوزير quot;قرأ المقال ولن يعلق عليه.quot;

واعتبر الصحفي الأميركي، توماس بارنيت، في مقاله الذي نشرته المجلة، أن فالون سعى إلى تهدئة التوتر مع إيران العام الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى quot;توتراتquot; بين القيادة الوسطى للجيش الأميركي والبيت الأبيض.

وجاء في المقال quot;يقول مراقبون مطلعون إن إعفاء فالون من مهامه قبل انتهائها في الربيع المقبل، أو بمطلع هذا الصيف، لن يشكل مفاجأة، وذلك في خطوة لتعيين قائد يعتبره البيت الأبيض أكثر انصياعاًquot;، مضيفاً قوله: quot;ويعني ذلك أن الرئيس ونائبه يعتزمان القيام بعمل عسكري ضد إيران قبل نهاية العام.quot; وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية quot;البنتاغونquot; انتهت من وضع خطة تطلق عليها اسم quot;مات الملكquot;، تتضمن توجيه ضربات جوية إلى أهداف عسكرية ونووية في إيران.