صنعاء: بدأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا امن الدولة محاكمة ثمانية اشخاص احدهم قاصر، بتهمة الانتماء الى خليتين تابعتين لتنظيم القاعدة والتخطيط لاستهداف اجانب ومصالح حكومية والصليب الاحمر.
وبعدما مثل الاثنين امام المحكمة اعضاء الخلية الاولى المفترضة المكونة من اربعة متهمين، بدأت المحكمة الثلاثاء محاكمة الاربعة الآخرين.
ووجه الادعاء العام الى المجموعة الاولى المكونة من توفيق سعد علي الفقيه (22 عاما) ومعاذ علي احمد الزرود (23 عاما) ونبيل احمد علي السريحي (35 عاما) واسماعيل علي حزام غراب (23 عاما) تهمة quot;تشكيل عصابة مسلحة للقيام باعمال اجرامية تستهدف السياح الاجانب والمنشات الاجنبية والحكومية والامنية والفنادق المتواجد بها الاجانبquot;.
وتضمن الاتهام ايضا ان المتهمين quot;اعدوا العدة من متفجرات واجهزة تفجير عن بعد واحزمة ناسفة وتوزعوا الادوار في ما بينهمquot;.
وجاء في القرار الاتهامي كذلك ان المتهمين quot;تدربوا على مختلف انواع الاسلحة وقاموا برصد الفنادق التي يتواجد فيها السياح الاجانب في مدينة صنعاء القديمة وذلك لاستهدافها بواسطة الاحزمة الناسفة والتخطيط لاستهداف الصليب الاحمر على الحدود السعودية اليمنيةquot;.
اما المجموعة الثانية التي بدأت محاكمتها الثلاثاء فتضم كلا من محمد محسن حسين السعدي (24 عاما) ومنير حسن حمود البوني (23 عاما) وعصام علي محمد غيلان (24 عاما) واسامة محسن حسين السعدي (15 سنة).
ووجهت الى هذه المجموعة تهمة quot;تشكيل عصابة مسلحة باتفاق جنائي للقيام باعمال اجرامية والتخطيط لاستهداف السياح الاجانب والمصالح الاجنبية والمنشآت الحكومية والامنية واعدوا لذلك الاسلحة والمتفجرات والذخيرة وتوزعوا الادوار في ما بينهم وذلك للانتقام لمقتلquot; ناشطين من القاعدة على يد القوى الامنية.
وعينت المحكمة الجلسة الثانية لمحاكمة المجموعة الاولى في 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل بينما تم تحديد الجلسة الثانية لمحاكمة المجموعة الثانية في 13 كانون الاول/ديسمبر، وذلك للاستماع الى رد المتهمين على التهم الموجهة اليهم.
وذكر مصدر امني يمني لوكالة فرنس برس ان quot;افراد هاتين المجموعتين هم من بين عشرات الافراد ممن يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة والذين تم الانتهاء من التحقيق معهمquot;.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان السلطات اليمنية تجري حاليا التحقيق مع اكثر من ستين شخصا يشتبه بانتمائهم الى القاعدة تمهيدا لاحالتهم الى المحاكمة.