كامل الشيرازي من الجزائر: يبحث خبراء دوليون بالجزائر، اعتبارا من غد الاثنين، سبل مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وقال بيان صادر عن المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، إنّ الملتقى الذي سيستمر خمسة أيام، سيركز على تفعيل آليات من شأنها مكافحة تمويل الإرهاب من خلال رفع تكثيف التعاون الاستخباراتي بين دول القارة السمراء، والسعي لإجهاض العمليات المالية المشبوهة ووقف ما يتصل بـquot;تبييض الأموالquot;، علما أنّ الموعد سيشترك فيه ممثلون عن دول منطقة المغرب العربي وكذا دول الساحل وغرب إفريقيا، إضافة إلى خبراء متخصصين في مكافحة الإرهاب، فضلا عن ناشطين في مؤسسات قضائية ومالية وأمنية، وكذا فريق أممي مختص بالدعم التحليلي والرقابي،.

ويتطلع عرّابو الملتقى إلى الخروج بخطة عمل واضحة المعالم، كما سيتولى الموعد فحص تطبيقات العقوبات المنصوص عليه في اللائحة 1267 واللوائح اللاحقة لمجلس الأمن الدولي، وتأتي ندوة الجزائر بعد أشهر من إعلان السلطات الأميركية، عن إجراءات ضد أربعة من قادة ''تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' هم أمير التنظيم في الصحراء، يحيى جوادي المدعو أبو عمار، ونائبه عبد الحميد أبو زيد، وكذا مسؤول اللجنة الإعلامية، صلاح قاسمي، وأحمد دغيدغ المسؤول المالي في التنظيم، الذين طالهم قرار بتجميد حساباتهم المصرفية والأرصدة التابعة لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي الجزائر توفر هؤلاء على أي حسابات.

وجاء في بيان للجنة تنظيم الندوة ndash; تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه ndash;، عشية افتتاح هذه الورشة الكبيرة، إنّ نظام العقوبات الساري المفعول بموجب اللائحة 1267 الصادرة سنة 1999، وتمت المصادقة عليه بمقتضى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، يفرض على جميع الدول اتخاذ ثلاثة سلسلة من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها في القائمة المعدة ويتم تحيينها بشكل منتظم من قبل لجنة العقوبات أيا كان المكان الذي يتواجدون به.

وتقضي اللائحة المذكورة بـquot;تجميد الأموال التي أودعها هؤلاء الأشخاص والكيانات في بنوك أو أي مؤسسة مصرفية أخرى وحظر دخول الطائرات وقيود التنقل من خلال منع دخول أو عبور إقليم دولة لكل شخص يرد اسمه في قائمة لجنة العقوبات و كذا حظر الأسلحة و منع أي شكل من أشكال التزويد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو العتاد العسكري لهؤلاء الأشخاص أو الكياناتquot;.

وقال ممثل الجزائر في الاجتماع ذاته إنه في غياب إطار قانوني يلزم هذه الدول بذلك، فإن مطلب الحكومة الجزائرية هذا ينطلق من مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن الجزائر تمنع أي حركة للأسلحة والذخائر من ترابها إلى الخارج إلا بالنسبة لأفراد السلك الدبلوماسي والممثليات الدبلوماسية، مع الإشارة إلى أنّ الاجتماع المذكور خصص لدراسة الآلية الدولية للتعريف والتعقب السريع للأسلحة الخفيفة غير الشرعية، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005 وهي المرة الأولى منذ دخول هذه الآلية حيز التنفيذ، التي يدعى فيه ممثلو الدول لتقديم تجاربهم بشأنها.

وأحصت مصالح الأمن الجزائرية خلال العامين الماضيين نحو 400 محاولة تهريب للسلاح والمواد المتفجرة إلى الجزائر، شملت أيضا مناظير مراقبة وأجهزة استقبال وإرسال لاسلكي، تمت على مستوى مختلف نقاط العبور الحدودية في الموانئ والمطارات. وجاءت دول فرنسا، المغرب، تركيا وإسبانيا في مقدمة الدول التي وفدت منها هذه الشحنات، وفي أحيان أخرى شكلت الدول المذكورة نقاط عبور لأسلحة وذخائر قادمة من دول أوروبا الشرقية وآسيا.

كما كشفت تقارير إعلامية أن الذين ينتمون إلى أي فرع من فروع القاعدة لا تتجاوز نسبتهم 2 بالمائة من مجموع الموقوفين الإجمالي الذين يتم التحقيق معهم، وأوردت التقارير ذاتها إنّ ذلك يحدد بشكل تقريبي حجم من يمكن تصنيفهم ضمن من يتحركون بأجندة ودوافع وإيديولوجيات تنظيمية''.

واحتضنت الجزائر أواخر يوليو/تموز الماضي لقاءا مماثلا اعتنى بمقاربة ما اكتنف تطبيق نظام العقوبات ضد ما يُعرف بـquot;تنظيم القاعدة العالميquot;، مع الإشارة أنّ نظام العقوبات الساري المفعول بموجب اللائحة 1267 الصادرة سنة 1999، وتمت المصادقة عليه بمقتضى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، يفرض على جميع الدول اتخاذ ثلاثة سلسلة من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها في القائمة المعدة ويتم تحيينها بشكل منتظم من قبل لجنة العقوبات أيا كان المكان الذي يتواجدون به.

وطالبت الجزائر منذ فترة، بتوضيح الدور الذي تمنحه الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية حول تدفقات الأسلحة الخفيفة في السوق السوداء في العالم، ودعت الدول القادمة منها أو المارة عبرها بإعلامها بذلك، كما نادت الدول المعنية بإخطارها بأي عملية تصدير أو عبور تتم على أراضيها للأسلحة والذخائر الحربية والخفيفة، التي تكون وجهتها إلى الجزائر. وهو ما عبر عنه، ممثل الجزائر في الاجتماع الدولي الثالث للمجموعة المكلفة بمتابعة تنفيذ ''برنامج التحرك الأممي للوقاية ومكافحة التجارة غير الشرعية للأسلحة الخفيفة بكل أنواعها''.