كامل الشيرازي من الجزائر: أعلن في الجزائر، عن إقرار الحكومة لكل من الميناء الرئيسي وسط العاصمة وكذا المطار الدولي quot;منطقتين أمنيتينquot;، وأتت الخطوة المستحدثة استجابة للمقاييس الأمنية المفروضة في منشآت مماثلة في العالم، بما يعزّز حدود المنشأتين ويضمن قواعد الأمن والسلامة في محيطهما.

وبحسب معلومات توافرت لـquot;إيلافquot;، استنادا إلى ما ورد في الجريدة الرسمية، فإنّ تكييف الميناء والمطار كمنطقتين أمنيتين، يترتب عنه حظر لأي بناء جديد دائم أو مؤقت ضمن محيط الحماية إلا في حالات استثنائية، ويبرر هذا الإجراء بالتصدي للتوسع العمراني الذي من شأنه تهديد السلامة الجوية والبحرية في البلاد.

وبموجب التدابير الجديدة، ستمتد المنطقة الأمنية البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو والمياه الإقليمية، ما يعني هدم البنايات الموجودة داخل نطاق المنشأة الإستراتيجية، وتعويض مالكيها، وسيجري منع رسو أي سفينة أو آلية عائمة في المناطق الحساسة التابعة لميناء الجزائر الذي يستوعب 40 بالمئة من حركة التنقلات البحرية في البلاد، كما ينطوي منح صفة المنطقة الأمنية لمطار الجزائر الدولي، منعا باتا لأي نشاط من شأنه المساس بمنظومته الأمنية كمحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية وغيرها من المرافق الحضرية المتواجدة في محيط المطار.

ووسط توقعات بتعميم الإجراء على سائر موانئ ومطارات الجزائر، ينظر مراقبون إلى الإجراء الحكومي بعين الارتياح، طالما أنّ القرار سيمنح ضمانات إضافية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الخوض بقطاع الخدمات البحرية والجوية.