الياس توما من براغ : قررت المحكمة الدستورية في سلوفاكيا عدم جواز تسليم المواطن الجزائري مصطفى العبسي المشتبه بتورطه في نشاطات إرهابية لان تسليمه حسب المحكمة يمكن أن يجعله عرضة للتعذيب في بلاده .

وكانت المحكمة العليا في سلوفاكيا قد قضت في كانون الثاني يناير الماضي بجواز تسليم العبسي الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية خرقا للحقوق الأساسية للمواطن الجزائري الموقوف في سلوفاكيا .

وبموجب هذا القرار للمحكمة الدستورية فان العبسي سيبقى محتجزا في سلوفاكيا وستعاد القضية من جديد إلى المحكمة العليا السلوفاكية .

وكانت منظمة العفو الدولية قد وقفت ضد تسليم سلوفاكيا العبسي إلى السلطات الجزائرية التي تطالب به بسبب الحكم الغيابي الذي صدر بحقه في الجزائر عام 2005 وقضى بالسجن المؤبد له بسبب انتمائه إلى تنظيم إرهابي وقيامه بتزوير وثائق .

ويتم الاشتباه به أيضا بمسالة وجود علاقات له مع تنظيم القاعدة وبأنه خضع للتدريب في احد المعسكرات في أفغانستان .وقد أكدت السلطات الجزائرية للجهات القضائية السلوفاكية بأنه في حال تسليمه لن يكون عرضة للموت أو للتعذيب وإنما لتنفيذ الحكم الصادر بسجنه .

يذكر أن العبسي دخل سلوفاكيا حسب الصحف السلوفاكية في عام 2006 بشكل غير شرعي وهناك طلب منحه حق اللجوء لكنه اخفق في الحصول على هذا الحق و قد أمضى قبل دخوله سلوفاكيا وقتا في السجون البريطانية والفرنسية بسبب التحضير لعمليات إرهابية كما زعم بأنه قام بتدريب الإرهابيين الذين نفذوا اعتداءات الحادي عشر من أيلول سبتمبر في نيويورك .