نواكشوط: تبنى البرلمان الموريتاني قانونا ماليا يلحظ مبلغا قيمته مليارا اوقية (6,5 ملايين يورو) لتمويل اجراء الانتخابات الرئاسية العام 2009، بحسب ما ذكرت الخميس وكالة الانباء الموريتانية الرسمية.

وقالت الوكالة ان quot;الجمعية الوطنية تبنت تعديلات (...) تقترح رصد ملياري اوقية للانتخابات الرئاسية المقبلةquot;، وذلك بعد اربعة اشهر من الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله المنتخب العام 2007.

وستنظم الحكومة التي شكلها العسكريون بعد انقلاب السادس من اب/اغسطس في 27 كانون الاول/ديسمبر ما تسميه quot;منتديات عامة للديموقراطيةquot;، وهي ايام تشاورية لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.

لكن مناهضي الانقلاب كرروا بداية الاسبوع انهم لن يشاركوا في هذه المنتديات، مطالبين باعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا الى منصبه.

والتزم الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم موريتانيا منذ الانقلاب، امام المجتمع الدولي الافراج quot;من دون شروطquot; عن الرئيس المخلوع قبل 24 كانون الاول/ديسمبر.

من جهة اخرى، رصدت موازنة 2009 مليار اوقية (3,1 ملايين يورو) لمشاريع مكافحة الرق في موريتانيا، بحسب الوكالة الرسمية.

واضاف المصدر نفسه ان قانون المالية الجديد يركز في جانب كبير منه على القطاعات الاجتماعية ومكافحة الفقر.