القاهرة: أيدت المحكمة الادارية العليا في مصر السبت حكم محكمة أقل درجة يلزم الكنيسة القبطية المصرية باقرار حق الزواج مرة ثانية لمسيحي حصل على الطلاق من محكمة مدنية. ورفضت المحكمة استئنافا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ضد حكم صدر في وقت سابق لصالح عاطف كيرلس الذي أقام دعوى قضائية ضد الكنيسة حينما رفضت السماح له بالزواج مرة أخرى.

يذكر أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي يتبعها نحو 10 بالمئة من المصريين لا تبطل الزواج الا في حال وقوع الزنا أو ما يجعل الزواج باطلا بشكل ما.

ويمكن للأقباط الحصول على الطلاق المدني مع أن الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الطلاق وترفض الاعتراف بزواج المطلقين في هذه الحالة. وكان حكم المحكمة الأدنى قد صدر في مارس عام 2006 وأكد على أن الحق في الزواج يقره القانون المصري وأن على الكنيسة السماح لكيرلس بالزواج ثانية. ويعد الحكم الصادر السبت نهائيا.

ومن جانبه، رحب حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار لأنه quot;إقرار واضح لحق الخصوصية والحياة العائليةquot;. ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن الحكم يكشف عن الاحتياج الملح لقانون مدني للعائلة يستفيد منه كل المصريين الذين يرغبون في الزواج خارج المساجد والكنائس.

وقال بهجت إن الالاف من الأقباط يعانون بسبب موقف الكنيسة من الطلاق ومن غير الواضح كيف سيتم إنجاز هذا الحكم. وكانت المحكمة الادارية العليا قد حكمت في فبراير الماضي بحق المسيحيين الذين أسلموا في العودة إلى المسيحية.

يذكر أن بعض المسيحيين يتحولون إلى الاسلام للحصول على الطلاق أو الزواج أو الزواج ثانية. وجدير بالذكر أن القانون المصري يقوم على أسس علمانية مماثلة للنظام القضائي الفرنسي، ولكن قضايا الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق تحكمها شريعة كل ديانة.