أنقرة: ذكرت وسائل اعلام تركية اليوم ان حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يناقش حاليا احتمال طرح تعديل منع حظر الأحزاب السياسية على استفتاء شعبي في حال لم يجد الدعم الكافي من الأحزاب في البرلمان.
وقالت صحيفة (مللييت) على موقعها في الانترنت ان الحزب الحاكم وقف حاليا عند خيار الاستفتاء الشعبي في الوقت الذي يجري فيه مباحثات مع حزب (الحركة القومية) المعارض لحشد تأييده في هذا التعديل.
وأضافت انه في حال لم تجد المباحثات نفعا فان الحزب الحاكم لن يكون أمامه سوى الخيار الشعبي لثقته بأن النتيجة ستكون في صالحه.
وكان زعيم حزب (الشعب الجمهوري) أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا دنيز بايكال قد هدد بالتوجه الى المحكمة الدستورية في حال تقديم أي حزب في البرلمان الدعم للحكومة من أجل اجراء تعديلات على القانون الذي يمنع حظر الأحزاب السياسية.
ووجه بايكال تهديده بشكل مباشر الى زعيم حزب الحركة القومية دولت باهلشي الذي أعرب أمس عن دعمه المشروط لتعديل بنود الحظر مقابل معاقبة الأشخاص المتسببين بالحظر بشكل فردي.
وقال بايكال في كلمة أمام كتلة حزبه انه ضد الحظر لكنه لا يصوب أبدا أي تعديل حكومي في حين أن دعوى الحظر ضد الحزب الحاكم ما تزال مرفوعة وتنظر في المحكمة الدستورية.
وأضاف quot;لا نرضى أبدا باقتراح حزب الحركة القومية وسنستخدم كل الأساليب الديمقراطية لمنع الحكومة من اجراء أي تعديل يدخل في نطاق التأثير على مجرى العدالة أو اسقاط الدعوى وسنتوجه للمحكمة الدستورية لو اضطرنا الأمرquot;.
ودافع بايكال عن كبير المدعين الحكوميين عبدالرحمن يالجين كايا الذي رفع دعوى الحظر ضد الحزب الحاكم بقوله انه يتعرض لاهانات وضغوط لا يستحقها.
وقال quot;لقد أطلقوا حملة عنيفة وظالمة ضده بعد أن فتح الدعوى مع أنه وطبقا لخبراء القانون استخدم حقه القانوني ونحن نحيي الادعاء العام لوقفته الوقورة الى جانب السيد يالجين كاياquot;.