باريس: فشلت المعارضة الاشتراكية الفرنسية مساء الثلاثاء بالحصول على تأييد البرلمان لطلب سحب الثقة عن الحكومة بسبب quot;انحيازها الأطلسيquot;، وقرارها بإرسال نحو سبعمائة جندي إضافي إلى أفغانستان.

وعارضت الأكثرية النيابية التي ينتمي معظم نوابها إلى حزب اليمين الحاكم (التجمع من أجل حركية شعبية)، اقتراح نواب الحزب الاشتراكي وبعض نواب الأحزاب اليسارية الأخرى، فحصل نص مناقشة الثقة المقترح على 227 صوتا مؤيدا بينما يفترض أن يؤيده 288 نائبا على الأقل ليتم تبنيه.

وجاء التصويت بعد نقاش برلماني دام أكثر من ساعتين طالب فيه أمين عام الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند النواب بتحمل مسؤوليتهم ضد ما اعتبره quot;القطيعة المزدوجةquot;، في السياسية الخارجية الفرنسية. واتهم الرئيس نيكولا ساركوزي بـquot;الخضوع للضغوط الأميركية من أجل التخلي عن وعوده.

الانتخابيةquot;، مذكرا بأن ساركوزي عندما كان quot;مرشحا للرئاسةquot; قد أعلن في 26 نيسان/ابريل 2007 نيته سحب قوات بلاده من أفغانستان، وانتقد هولاند أيضا إعلان ساركوزي الأسبوع الماضي في قمة حلف شمال الأطلسي عن نية باريس العودة إلى الهيئة العسكرية لقيادة الحلف، بعد انسحاب الجنوال شارل ديغول منها عام 1966. وقال quot;بقرار كهذا تنحاز أوروبا بكاملها إلى الولايات المتحدةquot;، على حد تعبير النائب المعارض في مداخلته أمام البرلمان.

ومن جهتها دافعت الحكومة عن قرار تعزيز القوات في أفغانستان ورفض رئيسها فرانسوا فييون الاتهامات بالانحياز إلى الأطلسي، قائلا quot;من يمكنه الاعتقاد للحطة أننا نضع مصير قواتنا في أفغانستان بالميزان مع الناتوquot;، وشدد على أن باريس quot;حليفةquot; لواشنطن ولكنها ليست quot;تابعةquot;، على حد قوله.

أما وزير الخارجية برنار كوشنير فقال إن القوات الدولية لن تغادر أفغانستان قبل أن تتأكد من أن quot;النساء لا يتعرضن للضرب ولا يلبسن البرقع إكراهاquot;، موضحا في الوقت نفسه إن الدول الغربية لا تسعى لفرض ديمقراطيتها الغربية في أفغانستان.