القاهرة: قالت جماعة الاخوان المسلمين ومحاميها اليوم ان السلطات المصرية لم تبلغ الجماعة بالتهم التي صدرت بموجبها احكام ضد 25 من اعضائها وذلك بعد يومين من حكم محكمة عسكرية بالسجن عليهم لمدد تصل الى عشرة أعوام.

وحكم يوم الثلاثاء على خيرت الشاطر الرجل الثالث في التسلسل القيادي لأقوى جماعة معارضة في مصر بالسجن لمدة سبع سنوات وعلى عضو بمكتب الارشاد في الجماعة بالسجن ثلاث سنوات بينما تمت تبرئة 15 اخرين.

وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود الذي منع من حضور جلسة النطق بالاحكام ان ضابطا امنيا ابلغه بالاحكام دون ذكر اي حيثيات بما في ذلك الاتهامات التي وجهت الى المدانين.

وقال عبد المقصود ان السلطات منعت اي محام او اي فرد من وسائل الاعلام او من عائلات المتهمين من دخول قاعة المحكمة. واضاف انهم لم يعرفوا سوى منطوق الاحكام.

وقال عبد المقصود انه طلب يوم الاربعاء نسخة من حيثيات الحكم لكنه لم يتلق اي رد.

وقد يستغرق صدور الحيثيات في المحاكم المدنية في مصر عدة اسابيع ولكن من النادر منع المحامين من حضور النطق بالحكم او عدم ابلاغهم بالتهم التي ادت الى الادانة او صدور احكام بالسجن.

وفي باديء الامر واجه الرجال الاربعون والذين يتراوحون من مسؤولين بجماعة الاخوان وأساتذة جامعة ورجال اعمال اتهامات تشمل الارهاب وغسيل الاموال.

لكن الاتهامات اسقطت في وقت لاحق حسبما افادت تقارير لتبقى اتهامات اخف شملت الانتماء الى جماعة محظورة وهو اتهام تستخدمه الحكومة لتبرير اعتقال الاسلاميين لكنه نادرا ما يؤدي الى توجيه اتهامات رسمية.

وقال المحلل السياسي ضياء رشوان من القاهرة ان عدم اليقين بشان الأحكام ربما يعبر عن جدال حكومي بشأن كيفية التعامل مع الاخوان الذين يسعون لاقامة دولة اسلامية من خلال وسائل ديمقراطية ولا تتسم بالعنف.

وفي حين قال بعض المسؤولين بجماعة الاخوان ان الاتهامات بالارهاب وغسيل الاموال اسقطت الا انه لم يرد اي اعلان رسمي من قبل المحكمة يفيد بذلك مما حدا ببعض المراقبين الى التكهن بأن الاتهامات قد تظهر من جديد.

وهذه هي المرة الاولى التي يمثل فيها اعضاء بجماعة الاخوان امام محكمة عسكرية منذ عام 2001. وحكم على خمسة اعضاء بالسجن لمدة عشرة اعوام وعلى اثنين لمدة سبعة اعوام وعلى الباقين بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة وخمسة اعوام.