مقرر حقوق الانسان يهدد برفع القضية الى الامم المتحدة
دعوة الحكومة العراقية لتوضيحات حول إعدام عشرت المسلحين

مسلحون لجيش المهدي في وضع قتالي بمدينة الصدر في بغداد
أسامة مهدي من لندن: دعا مقرر حقوق الإنسان في العراق الحكومة العراقية الى تقديم توضيحات حول اعدام 28 مسلحا وقرب اعدام 84 اخرين اعتقلوا في مدينة البصرة الجنوبية محذرا من انه سيرفع هذه القضية العاجلة الى مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة وهو عضو فيه. وقال الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الانسان في العراق عضو منظمة الحوار العقائدي في جنيف وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تصريح صحافي الى إيلاف اليوم انه يستغرب للتقارير التي اشارت الى إعدام 28 مسلحا اعتقلوا في البصرة وإحالة 84 آخرين على القضاء يخشى ان يلقوا المصير نفسه. وتساءل قائلا quot;كيف تم الحكم على هؤلاء وفي أي محكمة علنية وعادلة ولماذا لا تعلن للرأي العام ؟ .. وهل سمح لهم بتوكيل محامين ؟ ولماذا جرت تلك المحاكمات بهذه السرعة الهائلة وما هي حيثيات الحكم؟ .

وتساءل ايضا عن المحكمة التي ستصدر احكام الاعدام ضد الاخرين كما قال مسؤول في وزارة الداخلية ؟ .. ومن هم هؤلاء المتهمون و ما هي وظائفهم وأعمارهم ومن أصدر ضدهم تلك الأحكام و من هم محاموهم و شهود الدفاع عنهم ؟. ودعا الحكيم وزارة الداخلية العراقية الى الإجابة على هذه الأسئلة محذرا من انه سيرفع هذه القضية العاجلة الى مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة وهو عضو فيه . وقال انه يوجه هذه الاسئلة كذلك الى رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ورئيس وزراء العراق نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ووزير الداخلية العراقي جواد البولاني.

وقد اكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية تنفيذ حكم الإعدام في 28 مسلحا وإحالة 84 آخرين على محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم القتل العمد في محافظة البصرة. وقال اللواء عبد الكريم خلف الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية إن عملية تنفيذ حكم الإعدام quot;تمت في العاصمة بغداد خلال الأسبوع الحالي بحق 28 متهما صدرت بحقهم عقوبة الإعدام من محكمة جنايات محافظة البصرة حيث تم إرسالهم جوا إلى هناك لينالوا الجزاء العادلquot;.

وأضاف خلف في تصرحات صحافية نشرت اليوم quot;كما تمت إحالة 84 متهما بجرائم قتل على المحاكم المختصة من الذين ألقي القبض عليهم بعد أن دعت الأجهزة الامنية المشرفة على تنفيذ صولة الفرسان الأهالي الى تقديم الشكاوى ضد القتلة الذين كانوا يعرفونهم والتي بلغت حتى الآن 101 شكوى من مجموع 200 أمر قبض قضائي صادر بحق متهمينquot; . واشار إلى ان الأجهزة الأمنية تواصل تعقب الآخرين والقبض عليهم.

عراقيات يتنزهن في حديقة عامة في البصرة اليوم الجمعة
وكشف خلف أن الاعتقالات قد طالت أكثر من 400 من المشتبه فيهم منذ أن انطلقت عملية quot;صولة الفرسانquot; في البصرة في 25 اذار (مارس) الماضي حيث يجري التحقيق معهمquot;. وشدد على أن quot;أحكام الإعدام ستصدر قريبا بحق 84 متهما لقيامهم بقتل الأبرياء ومنهم شخصيات معروفة في المدينةquot; . واكد quot;تعاون سكان المدينة بالإبلاغ عن المجرمين بعدما أزالت العملية العسكرية حالة الخوف بين الأهاليquot;.

وعلى الصعيد نفسه اعلن خلف اليوم أن القوات الأمنية ألقت القبض الجمعة على 35 مطلوبا في مناطق متفرقة من البصرة بينهم متهم بارتكاب 28 جريمة قتل في المحافظة. وأوضح ان القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة في مدينة البصرة إضافة إلى مدينتي الفاو( 100 كم جنوب البصرة) والقرنة ( 100 كم شمال البصرة.

وأضاف ان هذه العمليات اسفرت عن اعتقال 35 مطلوبا بينهم متهم يشتبه في تورطه في 28 جريمة قتل في البصرة، فضلا عن متهم آخر يشتبه في تورطه بعملية اغتيال لأحد ممثلي المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في البصرة هو الشيخ علي الفضلي الذي تعرض لنيران مسلحين مجهولين الثلاثاء الماضي في ساحة الطيران وسط مدينة البصرة ما تسبب بإصابته بجروح خطرة ومقتل أحد مرافقيه وإصابة آخر. وتقوم القوات العراقية حاليا بعمليات دهم وتفتيش محدودة لملاحقة مطلوبين.

وكانت مدينة البصرة شهدت مؤخرا مواجهات دامية بين القوات العراقية وجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر سرعان ما امتدت الى بغداد ومحافظات جنوبية اخرى وادت الى مقتل حوالى الف شخص واصابة 2500 اخرين. وتأسس جيش المهدي وهو الجناح العسكري للتيار الصدري في تموز(يوليو) عام 2003 وتعتمد بنيته الاساسية على مقلدي واتباع السيد محمد محمد صادق الصدر الذي اغتالته الاستخبارات العراقية عام 1999 في مدينة النجف. ودخل جيش المهدي في معركتين كبيرتين مع الجيش الاميركي والقوات الحكومية في شهر نيسان (ابريل) عام 2004 واب (اغسطس) عام 2004 قبل ان يصدر زعيمه مقتدى الصدر امرا بتجميد نشاطاته في شهر اب (اغسطس) الماضي لمدة ستة اشهر وقرارا اخر في شباط (يناير) الماضي بتمديد التجميد لستة اشهر اخرى.

ويرى مراقبون ان هذه المواجهات التي شهدتها مناطق مختلفة من العراق هي استباق للصراع الذي ستشهده استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة المنتظر اجراؤها في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل وخاصة في محافظات الجنوب الشيعية حيث يتنافس على النفوذ هناك التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الاسلامي الاعلى في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي.

ويقول التيار الصدري ان الحملة العسكرية الحالية ضد اتباعه تهدف الى منعه من المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات ومنعه من السيطرة على مجالس عدد من المحافظات الجنوبية حيث قاطع التيار الانتخابات الماضية التي جرت عام 2005 ما ادى الى سيطرة انصار المجلس الاعلى وحزبي الفضيلة والدعوة على هذه المجالس.