الخرطوم: أفرجت السلطات السودانية عن حاويات السفارة الأميركية، التي احتجزتها العام الماضي ورفضت الإفراج عنها إلا بمقابل، وذلك في إشارة هي الاولى إلى أن صفقة ما أبرمت بين الخرطوم وواشنطن بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق اليوم إن الإفراج عن الحاويات الأميركية المحتجزة تم مقابل السماح للسفارة السودانية في واشنطن بفتح حساب مصرفي لها، ومنحها قطعة أرض لبناء مقرها، ورفع القيود عن تحركات الدبلوماسيين السودانيين.
وتحتوي الحاويات الأميركية البالغ عددها 70 ومعدات وأجهزة للسفارة الجديدة التي بدأت واشنطن في بنائها جنوب الخرطوم منذ عامين وسبق لدبلوماسيين أميركيين أن أعلنوا أنها ستكون الأكبر في المنطقة.
وكان الجانبان أجريا محادثات في روما الأسبوع الماضي برئاسة المبعوث الرئاسي الأميركي ريتشارد وليامسون، ومساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، وأعلنا تبادل أوراق بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين لم يكشفا عن محتوياتها.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن الصفقة التي أبرمت بين الطرفين تتجاوز ما أعلن عنه في هذه المرحلة.
وأضاف أن الخرطوم تلقت وعدا من الطرف الأميركي برفع محدود للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان، يستثني هيئة السكك الحديدية من بين المؤسسات والشركات الحكومية التي يسري عليها قرار الحظر.
وقال إن الوعد الأميركي برفع الحظر عن السكك الحديدية تعززه دوافع غير سياسية، في إشارة إلى التأثير السلبي الذي سببه الحظر الأميركي في الإضرار بالأوضاع الإنسانية خاصة في جنوب السودان وإقليم دارفور حيث أدى توقف خدمات السكك الحديدة شبه الكامل في هذين الإقليمين إلى ارتفاع تكلفة نقل المعونات الإنسانية، وعرقلة مشروعات أعادة التعمير في الإقليمين.
ويذكر أن مسؤولين في حكومة جنوب السودان كانوا طلبوا في محادثات سابقة مع الإدارة الأميركية استثناء السكك الحديدية من العقوبات الاقتصادية. ويشار إلى أن رفع الحظر عن الهيئة إلى تمكينها من الحصول على قطع الغيار اللازمة لتشغيل قوتها الساحبة.
غير أن المصدر حذر من أن تنفيذ الوعد الأميركي باستثناء السكك الحديدية من قرار العقوبات قد يستغرق وقتا لجهة أن ذلك يتطلب إجراءات قانونية طويلة ومعقدة، فيما أعربت عن خشيتها من أن تكون الخرطوم فقدت ورق ضغط كبير بيدها على الإدارة الأميركية بالمسارعة إلى الإفراج عن الحاويات المحتجزة، لقاء وعد قد لا يتحقق.
التعليقات