الجزائر: صادق المجلس الشعبي الجزائري بالأغلبية اليوم على مشروع قانون جديد يتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وتنظيم اقامتهم بها وذلك بهدف دعم مكافحة الاقامة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

ونص مشروع القانون الجديد على امكانية أخذ بصمات الأصابع للرعايا الأجانب والاحتفاظ بها واخضاعها للمعالجة الآلية وذلك عند طلب تأشيرة أو عند مراقبة الشرطة في الحدود أو اثناء المراقبة الروتينية داخل البلاد.

وتضمن القانون مادة جديدة تقضي بارفاق قرار منع الدخول بما يثبت عدم توفر الاجنبي على الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة للدخول مع تمكينه من تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء.

كما ينص على حماية المصالح الاساسية والدبلوماسية الجزائرية ومراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وغير الحاملين للجنسية المصادق عليها من قبل الجزائر بالاضافة الى المعاملة بالمثل في تحديد الرسوم القنصلية ومنح التأشيرة.

ورأى وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أن القانون الجديد يمنح السلطات الجزائرية الاليات اللازمة لمحاربة الاقامات غير الشرعية ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.