انقرة: حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم من تداعيات قضية اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم على الاقتصاد التركي وقال ان التدفق الاستثماري الاجنبي قد يتقلص بنسبة 50 في المئة بسبب ذلك.

واضاف اردوغان في تصريح نقلته وسائل اعلام تركية ان حجم الاستثمارات الاجنبية من المتوقع له ان يتراجع هذا العام من 25 مليار دولار الى حوالي 13 مليار دولار بسبب الدعوى التي رفعها المدعي العام امام المحكمة الدستورية لحظر الحزب الحاكم ومنع قادته الرئيسيين من مزاولة العمل السياسي مدة خمس سنوات.

واوضح ان الاثار السلبية لهذا الدعوى هي احتمال فقدان المستثمر الاجنبي ثقته في الاقتصاد التركي مشددا على ضرورة تحييد هذه الاثار كي لا يتاثر الاداء الاقتصادي لبلاده. وطالب المحكمة الدستورية التي تنظر في الدعوى حسم الموضوع باسرع وقت ممكن لتفادي مثل هذه الاثار المحتملة وقال ان الاسراع في اصدار الحكم سيجنب الاقتصاد التركي الاضرار المحتملة من جراء تشكك المستثمرين باستقرار الاوضاع السياسية. ويرى بعض المراقبين هنا ان الدعوى قد تستغرق وقتا طويلا قبل ان تصدر المحكمة الدستورية حكما فيها اذ لا يتوقع ان تحسم القضية قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب تقديرات الاقتصاديين الاتراك فان تركيا بحاجة لتدفقات استثمارية اجنبية لتتمكن من تغطية العجز الكبير في الحساب الجاري الذي يعتقد انه سيتجاوز حوالي 50 مليار دولار مع نهاية العام الجاري. واكد اردوغان انه على الرغم من هذه التداعيات فان حكومته مستمرة في اقناع المستثمرين الاجانب للاستثمار داخل تركيا وقال ان quot;شركة فرنسية تعتزم استثمار حوالي 800 مليون دولار في قطاع تصنيع السياراتquot;.

وكانت تركيا قد استقطبت استثمارات اجنبية العام الماضي وصلت الى ما يزيد على 22 مليار دولار متوقعة تدفقا من الخارج بحوالي 25 مليار دولار لكن الدعوى ضد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية قد زعزع ثقة المستثمر الاجنبي في استقرار الاوضاع السياسية بحسب تحذيرات لمسؤولين في الحزب.