أنقرة: قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان إن على المحكمة الدستورية تفسير السبب الذي حدا بها الى نقض التعديل الدستوري الخاص بالسماح للطالبات بارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات.

وكرر اردوغان القول إن المحكمة الدستورية ليست مخولة بالحكم على منطوق التعديل الدستوري حيث ان صلاحيتها لا تتعدى جوانب التعديل الفنية فقط. وقال رئيس الحكومة: quot;على المحكمة الدستورية بالتأكيد تفسير السبب الذي حدا بها الى النظر في فحوى التعديل.quot;

وقال مخاطبا نواب حزبه: quot;إن سلطة التشريع من اختصاص البرلمان المنتخب حصريا، ولا تستطيع اية جهة حرمان البرلمان من حقه هذا. ان تجاهل هذه المبادئ الدستورية سيؤدي الى انهيار نظام الدولة والى نشوء صدامات بين الاذرع التشريعية والتنفيذية والقضائية.quot;

واتهم اردوغان المحكمة الدستورية بالتصرف بوحي ايديولوجي عندما اصدرت قرارها بنقض التعديل الدستوري المذكور الذي صدق عليه اربعة اخماس نواب البرلمان. وقال: quot;إن عرقلة ارادة البرلمان من خلال التفسيرات القانونية الايديولوجية ترقى الى معارضة ارادة الشعب.

يذكر ان المحكمة الدستورية التركية التي تعتبر - شأنها شأن الجيش - معقلا من معاقل العلمانية كانت قد نقضت يوم الخميس الماضي التعديل الذي ادخله حزب العدالة والتنمية الحاكم. ويقول المحللون إن قرار المحكمة الاخير يزيد من احتمالات قيامها بحظر الحزب الحاكم في قضية منفصلة تنظر فيها الآن.