طرابلس: قررت السلطات الليبية إعفاء مواطني دول اتحاد المغرب العربي الراغبين في الدخول إلى أراضيها من شرط حيازتهم لمبلغ مالي لا يقل عن ألف دولار أو ما يعادله من العملات القابلة للتحويل لتغطية نفقات الإقامة.

وبدأت السلطات الليبية بذلك تنفيذ أول الالتزامات التي أعلنتها دول الاتحاد المغاربي بشأن تسهيل ورفع القيود عن حركة وتنقل رعاياها من وإلى ليبيا. وأعلنت الخارجية الليبية quot; اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي quot; أن السلطات الليبية اتخذت الإجراءات اللازمة لاستثناء مواطني دول الاتحاد من دفع المبلغ وأبلغت المراكز الحدودية والمطارات تنفيذا للاتفاقيات الموقعة في إطار اتحاد المغرب العربي والاتفاقيات الثنائية مع دوله .

وأشارت إلى أن القرار يدخل في إطار مساعي طرابلس لتحقيق التقارب المغاربي وتسهيل حرية التنقل والإقامة لرعايا دول الاتحاد المغاربي .

كانت السلطات الليبية قد فرضت في بداية عام 2007 جملة من التدابير في حق رعايا عدد من الدول الراغبين في الدخول الى البلاد سواء لغرض السياحة أو العمل في مهن محددة .

وتقرر حينها مطالبة القادمين الى ليبيا لغرض السياحة بمن فيهم الحاملون لجنسيات الدول المعفاة من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للرعايا المغربيين والجزائريين والموريتانيين بضرورة حيازة مبلغ مالي لايقل عن ألف دولار اميركي أو ما يعادله باحدى العملات القابلة للتحويل كنفقات لتغطية اقامتهم باستثناء الرعايا التونسيين والمصريين .