أنقرة: بدات المحكمة الدستورية التركية اليوم النظر في قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة ما اعتبر ممارسة نشاطات معادية للنظام العلماني.
ووصل المدعي العام في محكمة التمييز عبدالرحمن يالجينكايا الى قاعة المحكمة صباح اليوم وسط اجراءات امنية مشددة من اجل تقديم مرافعته امام المحكمة الدستورية خلال جلسة مغلقة سيسعى فيها لاقناع القضاة بالاسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية.

ويستند المدافعون عن العلمانية في اتهاماتهم الى جملة من المعطيات مثل استصدار قانون برلماني يجيز ارتداء الحجاب وحظر بيع الكحول في مطاعم البلديات التي يديرها الحزب تترافق مع خطاب يدعو الى مزيد من الحرية الدينية على نحو يؤشر على برنامج اسلامي سري.

وسيقدم ممثلون عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بدورهم دفاعهم خلال جلسة مغلقة ثانية الخميس امام اعضاء المحكمة.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم ان الحملات الموجهة ضده على عدة جبهات تستند الى دوافع سياسية مؤكدا التزامه بالعلمانية ومستشهدا على ذلك بتاييده انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وتعتبر النيابة العامة في تركيا ان حزب العدالة والتنمية quot;بؤرة النشاط المعادي للعلمانية في البلادquot; وهي لذلك تسعى الى حظره.

ويوجد رئيس الحكومة وعبدالله غول رئيس الدولة ضمن 71 من اعضاء الحزب الذين يتهددهم المنع من مزاولة اي نشاط سياسي والانخراط في اي حزب وذلك طيلة خمس سنوات.